ملف اغتيال بنجلون قضية دولة قبل ان تكون قضية حزب او تنظيم حركي مؤمن بالعنف. اثارته في الآونة الأخيرة يستهدف ضرب مصداقية حزب الخطيب و توريطه في ملفات سنوات الرصاص

شكلت إثارة ملف اغتيال الزعيم الاتحادي عمر بنجلون، في الآونة الأخيرة ، والتي اتهم فيها القيادي الاتحادي محمد اليازغي، الدكتور الخطيب، بالوقوف وراء هذه الجريمة السياسية، إحدى مظاهر الحرب الدائرة رحاها عقب إعلان حزب الاستقلال عن قراره، الموقوف التنفيذ، الخروج من الحكومة.والمستهدف من ورائها حزب الدكتور الخطيب.

و كان هذا الملف الذي لم تفك طلاسيمه بعد، قد طرح تساؤلات عدة حول مدى تورط الدولة آنذاك في اغتيال الزعيم الاتحادي عمر بنجلون، عبر ت تسخير المخابرات المغربية باتفاق مع الخطيب و رضا اكديرة آنذاك، لقيادة الشبيبة الاسلامية من خلال زعيمها الروحي عبد الكريم مطيع. من اجل إزهاق روح الاتحادي المزعج للسلطة المتحالفة مع الاسلاميين حينها، والرافض لكل اشكال تقرب الاتحاد الاشتراكي مع نظام الحسن الثاني.

فلقد كان بنجلون في صراع دائم حينها مع قيادة حزبه التي يقال إنها كانت على علم بأن حياة النقابي المزعج في خطر بسبب مواقفه التي كانت يعبر عنها بشجاعة من نظام الحسن الثاني، ورفضه مسلسل " تدجين السلطة" للاتحاد من أجل شغل دور معارضة الملك وليس معارضة ضد الملك كما كان سائدا أيام الاتحاد الوطني للقوات الشعبية في فترة الستينات، إذ كان الجناح البلانكي المسلح في الحزب بقيادة الفقيه البصري وآخرون، يستهدف قلب النظام مباشرة، في حين كان الجناح السلمي الظاهر يشتغل من داخل المؤسسات.

وبالتالي فإن اغتيال بنجلون كان قضية دولة قبل ان تكون قضية حزب سياسي او تنظيم حركي كان بدوره مؤمنا بالعنف من اجل تغيير النظام الذي ترعرع في كنفه.

موقع قيادة العدالة والتنمية في كل هذا لا يتعدى تورط الخطيب في تسهيل عملية فرار منفذ عملية اغتيال بنجلون واخفاء وثائق الملف كما يقال، إلا أن عراب العدالة والتنمية بقي بعيدا عن أية مساءلة ، أما القيادة الحالية، على راسهم بنكيران، فالتحق أغلبهم بعد 1975 بتنظيم الشبيبة الاسلامية، من بينهم العثماني والرميد وبنكيران وباها. ....واختلفت الروايات حول ملابسات تبرئهم من العنف وشقهم عصا الطاعة عن مطيع الذي فر هاربا الى الخارج بايعاز من السلطة، وصدر في حقه وآخرون احكام بالادانة في هذا الملف.

اعادة النبش في هذا هذه الجريمة السياسية، التي تعد قضية دولة اساسا، يروم وراءه اصحابه تحميل العدالة والتنمية، عبر مؤسسه الخطيب الذي كان حينها رئيسا لحزب الحركة الشعبية الدستورية المجمد و احد رموز السلطة آنذاك،المسؤولية المعنوية والسياسية عن احدى الحقب السياسية الملتهبة في سنوات الرصاص، من اجل نزع المصداقية عنه، في زمن سياسي رديء توظف فيه كل الاسلحة من اجل الفتك بالخصوم في انتظار الاسوأ.