حرب القوانين والتشريع تطفو على السطح بين الفرق البرلمانية والحكومة، هذه الأخيرة تقدمت بمشروع قانون لجان تقصي الحقائق رغم وجود مقترحين في نفس الموضوع

بعدما توافق كل من حزب العدالة والتنمية وفريق التجمع الوطني للأحرار بتقديم مقترح قانون مشترك بخصوص طريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، بعدما تقدم كل منهما بمقترح داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، تأتي الحكومة وتعيد النقاش إلى درجة الصفر عبر مصادقة المجلس الحكومي الخميس المنصرم على مشروع قانون تنظيمي رقم 13-085 يتعلق بطريقة تسيير اللجان البرلمانية لتقصي الحقائق، تقدم به وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي.
هذا المشروع بدأ يثير الجدل فقد قال عبد اللطيف وهبي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة المعارض بمجلس النواب أن مصادقة الحكومة امس الخميس على بعض مشاريع القوانين التنظيمية وهي مدرجة كمقترحات قوانين في برامج أشغال اللجان البرلمانية، يعد انقلابا من الحكومة على الشرعية الديمقراطية وعودة لأسلوب الهيمنة والتحكم من خلال احتقار المؤسسة التشريعية والدور التشريعي للبرلمان.
هذا نقاش يحيل على من له أحقية تبني القوانين، إذ تقدم فريقان بنفس المقترح=البام منهما= او تأتي الحكومة بعدما يتقدم فريق نيابي بمقترح وتطرح مشروع قانون في نفس الموضوع
كما وقع لمشروع الوصول إلى المعلومة الذي تقدم بع الفريق الاشتراكي وبعده فريق التجمع الوطني للأحرار لتأتي الحكومة وتعتزم طرح نفس القانون.