مغرب ما بعد 20 فبراير وأزمة الملكية التنفيذية

الجدل الحزبي والنقاش السياسي
خلال عرضه البرنامج الذي نال على أساسه ثقة مجلس النواب في حكومته، لم يتراجع عبد الإله بنكيران، عن أي من "المخططات القطاعية" التي ورثها عن حكومتي إدريس جطو وعباس الفاسي، وحتى عن حكومة عبد الرحمان اليوسفي في بعض الحالات. كان يفترض أن يتركز النقاش السياسي في بلادنا على هذا الموضوع بالذات.فالبرنامج الحكومي هو الجوهر بالمقارنة مع ما عداه مهما كانت أهمية التفاصيل والجزئيات الأخرى.
خاصة وأن الأمر يدعو للدهشة، كيف أن نتحدث عن "ربيع مغربي" يمثل التغيير والقطيعة مع الماضي، بينما يحتفظ المنتصرون في هذا "الربيع" (إن صح القول) بنفس سياسات الحكومات التي سبقتهم! لكن الجدل السياسي والصخب الإعلامي انصب حول شكليات أقل أهمية بكثير...
سيسجل التاريخ أن المحاولة الوحيدة لطرح نقاشي سياسي جوهري، في سياق "الربيع المغربي" جاءت من خارج الحقل الحزبي التقليدي. يتعلق الأمر بحملة وقف مشروع القطار فائق السرعة، التي أطلقها نشطاء من حركة "وضوح طموح وشجاعة" ومنظمة "ترانسبرانسي المغرب" و"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، وفعاليات مدنية أخرى.
كما سيسجل التاريخ كيف حاول بعض نواب حزب الاتحاد الاشتراكي، المزايدة على حكومة حزب العدالة والتنمية بانتقاد هذا المشروع بعد انتقالهم للمعارضة البرلمانية، رغم أن حزبهم كان مشاركا في الحكومة لما اتخذ قرار تنفيذ هذا المشروع!
حتى عندما سنحت الفرصة أخيرا ليقام نقاش سياسي جوهري في المغرب حول إصلاح نظام المقاصة، سارع حميد شباط، أمين عام حزب الاستقلال، لتتفيه النقاش وتمييعه بأسلوب مثير للدهشة والإحباط. ولعل ما يثير الدهشة أكثر أن شباط نسف بأسلوبه ذاك المبادرة الوحيدة للنقاش الجدي حول إصلاح نظام المقاصة، والتي صدرت تحديدا عن حزب الاستقلال! من يذكر اليوم مذكرة اللجنة المركزية لحزب الاستقلال الصادرة في أبريل الماضي حول تدارك عجز الميزانية؟
نفس الشيء بالنسبة للأحزاب غير المشاركة في المؤسسات، بما فيها جماعة العدل والإحسان الأكثر تنظيما وتأثيرا في الشارع، فلم تسجل لها أية مبادرة للنقاش حول السياسات العمومية. وكم كان مدهشا ذلك الصمت المطبق لليسار الراديكالي بعدما أعلن رئيس الحكومة تجميد 15 مليار درهم من الاستثمارات العمومية، بينما يفترض أن المجال الاجتماعي هو رأس المال السياسي لليسار.
بطبيعة الحال هناك معطيات موضوعية فرضت على اليسار الذي عانى لعقود من القمع المنهجي للدولة، التركيز على الشعارات العمومية للتغيير السياسي ووقضايا حقوق الإنسان المدينة وتغيير الدستور. كما أن هوس الإسلاميين بالسيطرة على المجتمع وضبط أفراده دفع تنظيمات الإسلامي السياسي المغربي إلى التركيز على قضايا الأخلاق والهوية دون أدنى اهتمام بالسياسات العمومية.
لكن انفتاح المشهد السياسي بعد دستور 2011 وانتخابات 25 نونبر، كان يمكن أن يساهم بشكل أو بآخر في تصحيح هذا الانحراف وتركيز الصراع السياسي داخل البرلمان وحول السياسات العمومية.
إقفال النقاش حول السياسات العمومية
اليوم يبدو هذا الاحتمال شبه مستحيل بعد خطاب العرش الأخير ليوم 30 يوليوز 2013. ففي هذا الخطاب يضع الملك، بكل بساطة، الحكومة والمعارضة معا، أمام الأمر الواقع. رسالة الملك لا تحتمل التأويل: هذا هو البرنامج الملكي للسياسات العمومية الذي اتبعته حكومات سابقة وأبلت في تنفيذه البلاء الحسن، وعلى الحكومة الحالية المضي في نفس الطريق.
الحكومة الحالية، يقول الملك، "وجدت ، بين يديها، في المجال الاقتصادي والاجتماعي، إرثا سليما وإيجابيا، من العمل البناء، والمنجزات الملموسة. ومن ثم لا يسعنا إلا أن نشجعها على المضي قدما، بنفس الإرادة والعزم، لتحقيق المزيد من التقدم، وفق المسار القويم، الذي نسهر عليه".
هذا التوجه الملكي سيتأكد بوضوح أكبر في خطاب 20 غشت، حين أعلن الملك معارضته لقرارات محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، في تدبيره لقطاع التعليم. بطبيعة الحال يمكن مناقشة جوهر الموضوع ومدى سلامة التوجه الذي اختاره الوفا ورئيسه عبد الإله بنكيران بالمقارنة مع ما كان على عهد الحكومة السابقة التي أشاد بها الملك. لكن هذا موضوع آخر لا يتسع له المقام ولا يتوفر للصحافيين ما يكفي من المعطيات العلمية للخوض فيه بجدية. المثير هنا هو المنهجية السياسية التي تصرف بها الملك في ظل دستور 2011.
من البديهي أن الملك، باعتباره رئيسا للدولة، مسؤول عن التعليم وجميع السياسات العمومية. ومن المعروف أن الصيغة الانتقالية التي جاء بها دستور 2011 (بحكم ميزان القوى آنذاك) أوجدت تخريجة تضمن نوعا من تقاسم هذه المسؤولية بين الملك والحكومة، لأن الأخيرة بكل بساطة هي التي سوف يحاسبها الناخبون عند نهاية ولايتها على ما أنجز وما فسد في عهدها، وهي التي يمكن أن يواجهها نواب المعارضة في البرلمان، وفعاليات المجتمع في النقابات والجمعيات والشارع، إذا ما أتت سياسة عمومية يمكن أن تضر مصالح هذا الطرف أو ذاك من فئات المجتمع.
التخريجة التي أوجدها الدستور المغربي الجديد تظهر بوضوح في الفصل 49 الذي ينص على أن المجلس الوزاري، الذي يرأسه الملك، "يتداول في التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة." الظاهر أن التعليم والفلاحة والصناعة وترحيل الخدمات والطاقة الشمسية... وغير ذلك من السياسات العمومية التي تحدث عنها الملك في خطابي 30 يوليوز و20 غشت، هي من صميم "التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة".
صحيح أن الفصل 52 من نفس الدستور ينص على أنه "للملك أن يخاطب الأمة والبرلمان، ويتلى خطابه أمام كلا المجلسين، ولا يمكن أن يكون موضع أي نقاش داخلهما." وصحيح أن نقاشا دستوريا يمكن أن يقع حول هذه الجزئية، فيقول قائل إن الفصل 52 ينسخ ما عداه من الفصول المنظمة للمجال الملكي في السياسة التنفيذية. لكن هذا الادعاء سيكون ضربا من العبث، إذ يهدم أساس توزيع وفصل السلط الذي انبنى عليه دستور 2011.
في جميع الأحوال الممارسة العملية للفاعلين السياسيين على الأرض هي التي تعطي معنى معين للنصوص القانونية، خاصة عندما تكون قابلة للتأويل. والأمور اليوم صارت في غاية الوضوح، إما ملكية تنفيذية كما أسس لها الخطابان الملكيان الأخيران وعودة لما قبل دستور 2011، وإما ملكية نصف برلمانية تتداول في "التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة" داخل المجلس الوزاري.
وهكذا يطرح السؤال، لماذا لم ينعقد مجلس وزاري منذ أشهر؟ هل جرى التداول – على سبيل المثال- خلال المجالس الوزارية السابقة في قرار محمد الوفا، وزير التعليم، توقيف العمل بنظام "ثانويات الامتياز"، أي قبل أن يعلن الملك موقفه من هذا القرار في خطاب 20 غشت 2013؟
ضريبة الملكية التنفيذية
من الضروري التذكير أن لكلا الخيارين كلفة وضريبة. في حالة الملكية شبه البرلمانية سيكون وزير التعليم ورئيس الحكومة الهدف الرئيسي لنواب المعارضة وممثلي رجال التعليم في النقابات لوسائل الإعلام، وستحملان معا مسؤولية الفشل لا قدر الله، أو يجنيان ثمار النجاح، وفي كلا الحالتين سيضمن الاحتكام لهذه المنهجية (الملكية شبه البرلمانية) استقرار النظام المؤسساتي والمشهد السياسي بشكل عام، ويبقى الملك حكما فوق الجميع.
أما كلفة الخيار الثاني أي الملكية التنفيذية فمختلفة تماما. بدل وزير التعليم ورئيس الحكومة، يصبح الملك مباشرة في مواجهة المجتمع. وهذا بالضبط ما وقع في قضية العفو الملكي عن مغتصب الأطفال الاسباني.
في يوم الجمعة 2 غشت 2013 كشف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في بلاغ رسمي أن العفو الملكي عن مغتصب الأطفال الاسباني "قرار ملكي أملته من غير شك مصالح وطنية". إلى اليوم لم يصدر أي تكذيب رسمي من أي سلطة قضائية أو تنفيذية لما أكده الرميد في بلاغه هذا، بما في ذلك بلاغات الديوان الملكي الصادرة في الموضوع.
صحيح أن للعملة هنا وجهان. أحدهما عدم تحمل وزارة العدل والسلطة القضائية ممثلة في محكمة النقض، لمسؤولياتهم في اللجنة التي يفترض أن تتدارس وتصادق على طلبات العفو. لكن الوجه الآخر أن مسؤولا هاما في السلطة التنفيذية، يخبرنا أن الملك استفرد بتدبير وتنفيذ جزء من سلطاته الدستورية، دون باقي الأطراف التي يخول لها قانون العفو المساهمة في هذا التدبير، أي اللجنة المكلفة بالعفو.
الجميع يعرف بقية القصة والأخطاء الفادحة التي ميزت هذه المنهجية التي تعاملت بها المؤسسة الملكية في قضية العفو. رغم فداحة ما حدث لا يظهر أن الجميع اقتنع بعد بالمعطى البديهي الذي ذكرتنا به هذه الواقعة، أي أن الاستفراد بالقرار يقود موضوعيا نحو الاستفراد بالمسؤولية. والفاعل السياسي أيا كان لا يكون دائما بمنأى عن الخطأ.
بينما الأصل أن كل ما حصل سنة 2011 يفترض أن يقود نحو بناء نظام مؤسساتي جديد في المغرب، أساسه عقلنة السياسة بمحاسبة الحكومات والمعارضات في لحظة الانتخابات وأثناء فترة الانتداب البرلماني.
لكن هذه كانت وما تزال مجرد فرضية تعبر عن تصور معين للصالح العام. والواضح أن الفئات التي دافعت عن هذا التصور للمصلحة العامة تعاني "يتما" سياسيا، إذ سرعان ما تختفي تماما من المعادلة بمجرد ما تغادر الشارع خاصة إذا كان نزولها للشارع ضعيفا وغير مؤثر، فيظهر مدى "اليتم السياسي" لهذه الفئة الأكثر حيوية في المجتمع. فلا أحد يعبر عنها حيث يمكن أن يكون التعبير السياسي مؤثرا، أي داخل المؤسسات المنتخبة.