نزع أراضي الضعفاء و40 مليار سنتيم من المال العام لتمرير الطريق المحاذية ل62 هكتار يملكها إدريس جطو

بعد فضح گوگل لتغيير مسار الطريق السيار الجديدة الدار البيضاء، الوثيقة التي أعدها والي الدار البيضاء خالد سفير والتي أطلق عليها إسم (الأولويات لإنقاذ الدار البيضاء) تتضمن معطى خطير يفيد أن هناك أشغال بالطريق المدارية الجديدة جنوب - غرب جد متقدمة، مضيفا أنها ستكون جاهزة في فصل الصيف المقبل، وسيمكن هذا المشروع، الذي سيتطلب غلافا ماليا بقيمة 400 مليون درهم، (أي 40 مليار سنتيم)، مشيرا إلى أن هذه الطريق تتخذ شكل طريق سريع بمسارين 2/2 على طول 7ر8 كيلومتر وستحظى بثلاثة بدالات.
ولكن الذي لا يعرفه المغاربة والبيضاويين على وجه الخصوص هو أن هذه الطريق هي التي قيل أنه ثم تغيير مسارها الحقيقي من الطريق السيار إلى طريق سريعة لتكون محادية لأرض مسؤول نافذ أنداك وهو إدريس جطو.
وقد إتهم مسؤول كبير أنداك ادريس جطو الوزير الأول السابق والرئيس الحالي للمجلس الأعلى للحسابات بإستغلال نفوذه لتغيير مسار هذه الطريق إلى جانب صديقه العمدة محمد ساجد وآخرين بغرض إدخال عقاره الذي قدمت بشأنه شركته مشروعا سكنيا ولوجيستيكيا، إلى المدار الحضري للمدينة وذلك خلافا لمقتضيات المخطط المديري للتهيئة الحضرية لنفس المدينة، وخلق منفذ لها، وذلك للرفع من قيمتها المالية .
وقد نفى السي إدريس جطو كل هذه الإتهامات ونحن نُصدِّقه ولا يهمنا اليوم البحث عمن غير مسار هذه الطريق أكثر مما يهمنا من استفاد من هذا التغييرالمتعمد وعلى حساب من؟.
فبالإضافة إلى كون هذا العقار عكس ما قيل فقد أُدخِل فعلاً بالمدار الحضري رغم أن المحافظة لم تقم بالازم بعد وكذلك هذا ليس مهم.
فالمهم وهو أن عقار إدريس جطو هو المستفيد الأساسي من هذا التغيير بوضع الطريق وثلاثة منافذ عبارة عن بدالات بمحاذات أرضه التي تقدر مساحتها بحوالي 61 هكتار و73 آر و50 سنتيار حسب شهادة الملكية وهو الملك المسمى (ضيعة گوميز 2) ذي الرسم العقاري عدد 63/7342 الكائنة بطريق الجديدة....تملكها شركة (SDZ Promotion) التي يملكها أيضا كل من إدريس جطو وإبنه،
وعمدة الدار البيضاء محمد ساجد تكلف شخصيا وتحمل عناء برمجة هذه الطريق وجعلها أولوية وسخر لها 40 مليار سنتيم رهن إشارتها دون غيرها ونزل بثقله لإفراغ المنزوعة ملكيتهم منهم لأجلها وحاولت إحدى السيدات الإنتحار بعد إعتقال والدها بسبب التعرض على نزع الملكية رغم توفرهم على حكم المحكمة بوقف الأشغال، وتجاهلا لقرار المحكمة قام بطرد هؤلاء من أرضهم بالقوة لتكون طريق لخدمة عقار صديقه وأشرف ولازال محمد ساجد على الأشغال بهذه الطريق على قدم وساق لتكون جاهزة الصيف المقبل وتعرف مشاريع جطو بها أثمنة صاروخية. وخسر أصحاب الأرض المنزوعة منهم أرضهم بقرار ظالم.
(التحوال دلوطوروت ماكاين باس، المدار الحضري ماكاين باس) ولكن: أن يدفع المغاربة 40 مليار ليستفيد الوزير الأول السابق أو أيٌّ كان بصفة مباشرة أو غير مباشرة فهذا غير معقول ولا نعتبر أيها العمدة، وأيها الوالي المحترم أن إنشاء طريق وفورا بمحاذاة أرض إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات يا حسرة أولوية!!!؟.
فما أشار إليه الملك محمد السادس في خطابه من بشاعات في الدار البيضاء هي الأولويات الحقيقية. وكان يلزم على السيد الوالي الجديد أن يقوم بالتشخيص الذي طلبه الملك، لوضع للخروقات والإختلالات التي عرفتها مشاريع الدار البيضاء، ومأل ألاف الملايير التي أنفقت على مدينة الدارالبيضاء لتفقدها بياضها بهذا الشكل البشع. والعمل على محاسبة المسؤولين عن هذه الخروقات والإختلالات والعمل على عدم إفلاتهم من العقاب.
أما نحن فنسأل السيد إدريس جطو أعلى قاضي قضاة المجلس الأعلى للحسابات هذا السؤال البسيط : مَن سيحاسب مَن؟.
أمَّا بخصوص العمدة القوي (بغير الله) محمد ساجد الذي لم تستطع لحد الآن:
01- إحدى عشر سنة (11) من الإختلالات
02- أربع سنوات من البلوكاج
03- عشرات الشكايات برفوف المحكمة
04- مئات إن لم نقل ألاف المقالات تنتقده
05- مئات الوقفات الإحتجاجية ضده ضد تسييره
06- مئات التصريحات من أحزاب وبرلمانيين ومستشارين ومن مقربين منه
07- عشرات التقارير المختلفة بما فيها مجلسي الميداوي وجطو
08- وخطاب ملكي سامي من ملك البلاد يطلب فيه تشخيصا عاجلا ويطلب من الأحزاب من الأحزاب تحمل مسؤوليتها وضرورة العمل على إفراز كفاءات ونخب جهوية جديدة، مؤهلة لتدبير الشأن العام المحلي.

وفي الختام وحتى الرقم 100- إذا كان كل هذا لم يستطيع وضع حد لهذه المهزلة، فإن البيضاويين المستضعفون ومعهم المغاربة الغيورين على وطنهم لا يقولون بعد كل هذا وداك إلاَّ ما يرضي ربنا:
(إن العين لتدمع وإن القلب ليدمى وإنّا على ما تتعرضين له يا مدينتنا لمحزونون . وإنا لله وإنّا إليه راجعون).