سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الجمعية كتربح النقاط للمغرب في تقريرها السنوي: التشريع المغربي ضعيف ولا يواكب تعهداتهواستمرار القمع والاعتقالات السياسية والتضييق على حرية الصحافة والمشاريع الاجتماعية متعثرة
قدم المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في ندوة صحفية عقدتها صبيحة يومه (الأربعاء 18 يوليوز 2012) التقرير السنوي للجمعية، توصلت "كود" بنسخة منه حول الأوضاع التي يعيشها المغرب في المجال حقوق الإنسان. ورسم التقرير، الذي دأبت الجمعية على إصداره كل سنة حسب ما اطلعت عليه "كود"، صورة قاتمة على الأوضاع التي يعيشها المغرب حقوقيا، ومدى عدم احترامه للالتزامات الدولية والوطنية في مجال الحقوق والحريات.
التشريع المغربي ضعيف ولم يواكب الالتزامات الدولة تجاه تعهداتها الدولية والوطنية تحدثت الجمعية، في تقريرها في ما يخص المستوى التشريعي الذي أقدمت عليه الدولة خلال سنة 2011، عن الدستور الجديد، الذي اعتبرت أنه نتاج ضغط جماهيري ل "حركة 20 فبراير"، مشيرة إلى أنه جاء بتعديلات دستورية تضمنت العديد من الحقوق والحريات الفردية ذكرت منها تجريم التعذيب، والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، لكنها قللت من أهميتها، حسب ما جاء في التقرير، لغياب الضمانات الدستورية والقضائية لأجرأتها، وانتقضت تكبيله بمبدأ الخصوصية التي تضرب مبدأ سمو المواثيق الدولية المنصوص عليها في التصدير.. أما في ما يخص المساواة بين الرجل والمرأة، فرأت الجمعية أن الدستور لم يكرسها بشكل فعلي، وضلت التحفظات قائمة في ما يخص الحقوق المدنية، بمبرر "ثوابت المملكة وقوانينها". التقرير قلل أيضا من إقرار رسمية اللغة الأمازيغية، لغياب أجرأتها وتأجيل صدور القانون التنظيمي المؤطر لها، مع تكريس مبدأ التراتبية بين اللغتين العربية والأمازيغية. أما في ما يخص الصكوك الدولية، فطرح التقرير أن المغرب "ما زال يتلكأ في التصديق على العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، والبروتوكولين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ مع رفع جميع التحفظات والإعلانات التفسيرية على الاتفاقيات المصادق عليها، إضافة إلى عدم تصديقه على عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية وفي مقدمتها اتفاقية 87 حول الحق في التنظيم النقابي". وفي ما يخص المجلس الوطني لحقوق الإنسان فاعتبرت أن صلاحيته التي تم توسعها مؤخرا، تضل قواعد تسيره تحت سلطة الملك. وتحدث الجمعية في ذات التقرير عن تعطل تطبيق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي صادق عليها الملك في 6 يناير 2006.
الحقوق المدنية والسياسية استمرار القمع والتعذيب والتضييق على حرية الصحافة
وقد رسمت الجمعية، في تقريرها صورة سوداء في ما يخص الحريات المدنية والسياسة في المغرب، إذ تحدث التقرير عن استمرار التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون، واستمرار مظاهر قمع الاحتجاجات السلمية، التي ذكرت منها ما حدث في مسيرات 20 فبراير ومجموعة من المدن المغربية التي شهدت احتجاجات اجتماعية واجهتها الدولة بالعنف والاعتقالات. وتحدث التقرير عن استمرار سلب الحق في حرية التنظيم ( جمعيات المعطلين، هيئة حماية المال العام، حزب البديل الحضري )، كما رصدت التحكم في المشهد الإعلام خاصة العمومي، مع استمرار التضييق المضروب على العمل الصحفي، ومتابعة صحفيين في إطار محاكمات لا تتوفر فيه شروط المحاكمة العادلة، وربطت ذلك في تقريرها بتحكم الدولة في القضاء وتسخيره للانتقام من المواطنين.
