في الوقت الذي تم إغلاق مقاهي الشيشة بفاس بشكل نهائي، المجلس البلدي والسلطات الوصية يباركان عودة هذه المقاهي للعمل ولكن بشرط "ميعيقوش فالخدمة"

في خطوة غير مفهومة ، علمت "گود" من مصادر مطلعة أن المجلس الجماعي لمدينة فاس الذي يترأسه حميد شباط قام، يوم أمس الخميس (29 ماي 2014)، بإنجاز دفتر تحملات لمقاهي الشيشة التي سبق وأن صدر في حق أصحابها قرارات الإغلاق بشكل نهائي، وتم تشميع بعضها بعد أوامر وصفت ب"الصارمة" من محمد الدردوري والي جهة فاس.

ووفق المعطيات التي توصلت إليها "گود"، فإن أزيد من عشرون مقهى تابعة لنفوذ منطقة أكدال، تمكن أصحابها من الحصول على الموافقة المبدئية للعمل بشكل عادي، علما أنهم سبقوا أن توصلوا بقرارت لإغلاق محلاتهم بشكل نهائي.
وأكدت مصادر خاصة ل"گود" أن السلطة المحلية متورطة بشكل واضح في هذه العملية، إذ أكد صاحب مقهى لتقديم الشيشة في تصريح ل"گود" أن باشا أكدال أعطى الضوء الأخضر لأرباب مقاهي الشيشة للعمل بشكل عادي وقاليهوم "غي بلا ماتعيقو..".

وكان بعض المواطنين قد تقدموا بشكاية ضد رئيس الحكومة واتهموه ب"التواطؤ" مع أصحاب محلات الشيشة بفاس، وذهبت وجهتهم إلى القصر الملكي حيث عمد المشتكون إلى تعليق لافتة حملت مطالب هؤلاء إلى ملك البلاد من أجل التدخل العاجل ل"منع وإيقاف" نشاط مقهى تستغل تقديم خدمات الشيشة للزبائن ضدا على نوعية الرخصة المسلمة لهاته المقهى والتي هي في الأصل رخصة لبيع عصير الفواكه.

وكان محمد حصاد، وزير الداخلية، قد أعلن الحرب على "الشيشة" واعتبرها ظاهرة دخيلة على المجتمع ولا يعرف مصدرها حيث انتشرت بسرعة مهولة. وأوضح حصاد أن السلطات المحلية لجأت إلى إصدار قرارات عملية تقضي بمنع تقديم الشيشة للزبائن في المقاهي، سعيا وراء محاربة انتشار عادة استهلاك الشيشة الغريبة عن تقاليد المجتمع المغربي، وذلك في انتظار تعزيز الترسانة القانونية، بنص قانوني يمنع التدخين في الأماكن العامة، بما فيها المقاهي.