«لوبي الشيشة» يتحدى قرارات مجلس فاس ويكتسح الأحياء الراقية ووسط المدينة

أقبية مظلمة في أسفل العمارات السكنية تتحول إلى «أوكار للدعارة» وتفتح في وجه القاصرات

لم تمض سوى بضعة أشهر على «الحملة» التي قادتها السلطات المحلية في فاس، بعد صدور قرار جماعي يمنع ترويج «الشيشة» في مقاهي العاصمة العلمية، حتى عادت مجددا هذه «الخدمة» إلى عدد من المحلات في الأحياء الراقية، وذلك إلى جانب عدد من الحانات وسط المدينة.
وكان المجلس الجماعي للمدينة، في دورة فبراير من السنة الماضية، قد قرر، وسط «عراك سياسي» بين حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة، إصدار قرارات جماعية يمنع بموجبها ترويج «الشيشة» في مقاهي المدينة، وذلك إلى جانب قرارات تمنع ترويج الخمور بها. ورفضت ولاية جهة فاس بولمان مقررات المجلس بمنع الخمور، باعتبارها لا تدخل في اختصاصات المجالس المحلية المنتخبة. وشنت السلطات، في المقابل، حملات على مقاهي «الشيشة»، مما أدى إلى إغلاق حوالي 120 مقهى في مختلف أحياء المدينة اتهمت بتقديمها هذه «الخدمة» إلى شبان وشابات، يشكل القاصرون والقاصرات جزءا كبيرا منهم، وتم تشميعها.
ولوح أصحاب هذه المقاهي بتنظيم احتجاجات ل«مناهضة» القرار، قبل أن «يركنوا» إلى الصمت، الذي تلاه، بعد أن «خمدت» الحملة، استئناف تقديم هذه «الخدمة» التي تدر على أصحاب هذه المقاهي أموالا توصف بالطائلة.
وتقدم «الشيشة» في عدد من هذه المحلات بثمن يقارب الخمسين درهما، دون احتساب المشروبات التي يتم استهلاكها. ومن هذه المحلات ما يعمد إلى تخصيص تذاكر للدخول بمبلغ 10 دراهم، علاوة على ثمن «شرب» الشيشة واستهلاك المشروبات.
وتتحول جل هذه المحلات، التي توجد في أقبية مظلمة في أسفل العمارات السكنية، إلى فضاءات لترويج المخدرات.
وتستقبل القاصرين والقاصرات، في غياب أي إجراءات لحماية هؤلاء الأطفال من الانحراف. وتتوصل السلطات المحلية بشكايات عديدة من السكان تطالب بإغلاق هذه المحلات التي تصفها ب»أوكار الدعارة» و»الفساد الأخلاقي»، لكن الوضع يبقى على حاله، مما يجعل هؤلاء السكان يعيبون على السلطات عدم اتخاذ تدابير «حاسمة» من أجل وقف «زحف» تلك المقاهي.
وكانت بعض «الحملات» التي قامت بها السلطات في السنتين الماضيتين قد باءت بالفشل بسبب «تسرب» أنباء عنها إلى أصحاب المقاهي قبل «المداهمة»، مما كان يمكن هؤلاء من «إخفاء» معالم «الجريمة». وفي بعض الحالات، كان أصحاب المحلات يعيدون اقتناء محجوزاتهم في «السوق السوداء»، في ملابسات غامضة، بعد الانتهاء من «حملة» السلطات، فيما يرفض بعض أصحاب هذه المحلات الامتثال لقرار إغلاق محلاتهم. لكن قرار المجلس الجماعي دفع المسؤولين إلى إغلاق جل هذه المقاهي وتشميعها، قبل أن تعود «الشيشة» مجددا إلى الانتشار في عدد من المقاهي بالأحياء الراقية وفي بعض حاناتِ وسطِ المدينة.