الزميل عمر يحاكم مجددا بالقانون الجنائي ووزير الاتصال يؤكد: تم إسقاط الدعوى العمومية في حقه وهذا ما أكده وزير العدل*

مجددا يمثل الزميل عمر المزين صحفي "گود" أمام المحكمة الابتدائية، الأسبوع المقبل، المتابع بتهمة "إهانة موظفين عموميين عبر نشر مكتوبات والمساس بشرفهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم ونشر أخبار زائفة بسوء نية"، وهي المتابعة التي تتم زيادة على الفصل 42 من قانون الصحافة، بالفصل 263 من القانون الجنائي.

وأقر مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة أن الدعوى العومية، التي يلاحق بها عمر من قبل محمد حموشي رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، قد تم إسقاطها من قبل النيابة العامة، مؤكدا أن وزير العدل والحريات هو الذي أكد له صحة ذلك وهو يتابع الملف عن كثب.

وكان رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس قد تقدم بشكاية ضد الصحفي عمر، واتهمه بما أسماه "فبركة ونشر مقالات من شأنها الإخلال بالنظام العام والمس بمصداقية مصالح المديرية العامة للأمن الوطني وجهودها الرامية إلى تحقيق الأمن والطمأنينة للمواطنين"، وهو الأمر الذي نفاه المزين جملة وتفصيلا أثناء التحقيقات التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء السنة الماضي.

ويشار إلى أن النقابة الوطنية للصحافة سبق لها أن نددت بمتابعة صحفي "كود" بفصل من القانون الجنائي، وطالبت في رسالة موجهة إلى كل من وزير العدل والحريات والشرقي اضريس، الوزير المنتدب لدى وزارة الداخلية بإسقاط المتابعة عاجلا. كما يشار إلى أن مجموعة من الهيئات الإعلامية والحقوقية استنكرت بشدة محاكمته، واستمرار تراجع حرية الصحافة في المغرب إلى الوراء، "في ظل محاولات السلطات المستمرة لتطويع القانون الجنائي واستخدامه في ملاحقة الصحفيين، وتكميم أفواههم علي خلفية مواد صحفية يقومون بنشرها.