انفراد. في عزة أزمة غياب الأدوية والعلاج في المستشفيات.. خلوة بملايين في مراكش لأطر وزارة الصحة تخللها احتفال بعيد ميلاد ولعب "كويز"

الوزير الوردي لم يكن حاضرا في لقاء خلوة مراكش وأصبح بين عشية وضحاها على رأس خبر ملغوم للوزارة للتغطية على تبذير أموال ومرضى القصور الكلوي في اغلب مناطق المغرب يعانون وهم بين الحياة والموت

ما زالت "الخلوة" مسؤولي وزارة الصحة بمراكش تثير الكثير من اللغط. ففي الوقت الذي لم يحضر فيه وزير الصحة، الحسين الوردي، هذه "الخلوة"، واكتفى بإرسال شريط فيديو يتضمن كملته التوجيهية للمسؤولين المشاركين في "الخلوة"، صدر عن الوزارة بلاغ غير موقع، نشرت مضامينه جريدة "البيان"، الناطقة باسم حزب التقدم والاشتراكية، وبعض المواقع الإلكترونية.

وعلمت "كود" أن الحسين الوردي دعا، في كلمته، المسؤولين والأطر الصحية الحاضرة إلى "العمل على تسريع وإنجاز المشاريع والأوراش التي تعهدت بها الوزارة، في إطار مخطط عملها لسنوات 2012/2016. كما ألح الوزير على أن ينهج مسئولو الوزارة سياسة القرب والحضور إلى جانب المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم والعمل على ايجاد الحلول المناسبة لها.

الملاحظة الأولى حول "الخلوة"، حسب المعطيات التي حصلت عليها "كود"، هي أن الوزير لم يحظر بتاتا هذا اللقاء، وقيل إنه اكتفى بتوجيه كلمة مسجلة من مكتبه إلى الحضور ولم يكن خارج الوطن أو في أية مهمة رسمية، بل، حسب العارفين، رفض أن تسجل عليه هذه النفقات الباهظة التي تفوق 100 ملون سنتيم بعد نفقات تطوان التقاعدية.

الملاحظة الثانية أن هذه الخلوة التقاعدية، وهو اسم اختارته الكتابة العامة للوزارة، تعتبر الثانية من نوعها في ظرف خمسة أشهر، ولم يشر إلى ذلك البلاغ، إذ أن لقاء تطوان كلف بدوره أموالا باهظة في فندق لخمسة نجوم وضم نفس المسؤولين والأطر الصحية وحضره وزير الصحة.

الملاحظة الثالثة، حسب مصادر "كود"، هي أن لقاء الخلوة بمراكش اقتصر على بعض العروض النظرية، ولم تناقش فيه الإشكاليات الصحية المطروحة ولا حتى التوجيهات العامة التي أرسلها وزير الصحة عبر مداخلة مسجلة كان يأمل أن تؤطر النقاش بها كما تميزت بالاحتفال بعيد ميلاد مندوب جهوي للصحة وبفترات للألعاب الرياضية الذهنية.

أما الملاحظة الرابعة، فتمثلت أنه في الوقت الذي تنظم فيه وزارة الصحة خلوتها في مراكش وفي أحسن الفنادق المراكشية، وقعت حادثة لسائحة فرنسية عرت على الواقع الصحي والاستعجالي ببلادنا، إذ لم تجد سيارة إسعاف وجرى جرها في كروصة ثم حملت في "هوندا" للمستشفى، وهي إهانة للصحة وللسياحة ببلادنا.

وتقودنا الملاحظة الخامسة إلى مديرة القوانين والأنظمة، التي تقاعدت منذ سنة 2009 أي خمس سنوات بعد بلوغها الستين سنة، ولازالت تمارس مهامها بالوزارة وتتحمل مسؤولية مديرة كأن المغرب لا يتوفر على كفاءات وأطر شابة في القانون يمكنها تحمل هذه المسؤولية بالوزارة.

وجاءت الملاحظة السادسة، حسب المصادر ذاتها، حول إهدار هاته الملايين في غياب العلاج والأدوية، في وقت تطلع الصحف يوميا بأخبار مآسي ومعانات المواطنين في البوادي والمدن، وكأن المسؤولين المركزيين بوزارة الصحة لا تهمهم وفيات أمهات حوامل ومعانات مرضى القصور الكلوي بأزيلال وتزنيت وغيرهما.