صحف. القاضي الشنتوف يستمع إلى عبد المولى في ملف "كوماناف" والدرك يحقق في اتهامات الرشوة ويستمع إلى مواطنين

وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية ليومه الأربعاء، (25 يوليوز 2012)، على مجموعة من العناوين البارزة نذكر منها، "شريط صوتي يكشف خيوط تمويل انفصاليي الداخل"، و"اتهام عميد إقليمي بوزان في ملف كوكايين"، و"الحكم ب4 سنوات حبسا على المتهمة بانتحال صفة الكاتبة الخاصة لمستشارة الملك"، و"العدالة والتنمية يعتذر على استضافة الإسرائيلي برونشتاين"، و"القاضي الشنتوف يستمع إلى عبد المولى في ملف "كوماناف"، و"مكتب الصرف يحقق في تهريب العملة الصعبة خارج المغرب"، و"حالة استنفار أمني بعد إشهار شخص لمسدس بالناظور"، و"الدرك يحقق في اتهامات الرشوة ويستمع إلى مواطنين"، و"برلماني يطالب باسم الأغلبية بعودة الخدمة العسكرية الإجبارية"، و"أجانب أثرياء يرغبون في كفالة أطفال مغاربة".
ونبدأ مع "الصباح"، التي كتبت أن مقطعا صوتيا لمكالمة هاتفية بين قيادي في جبهة البوليساريو، مسؤول عن مكتب "كاناريا" يدعى عمر بولسان، وأحد انفصاليي الداخل، كشفاستجداء الأخير للدعم المالي من مسؤول بوليساريو مقابل الاستمرار في تأجيج الوضع بمدن الأقاليم الجنوبية، واشتكى الانفصالي، الذي يبدو أنه كان يجري مكالمته الهاتفية من العيون، مما وصفه التمييز الذي يمارسه مسؤول مكتب بوليساريو في"الكناريا" عمر بولسان،في توزيع الدعم المالي على انفصاليي الداخل، متهمامسؤولي الجبهة بازدواجية المعايير في اختيار المشاركين في الندوات الصيفية والجامعات التي تنظمها الجبهة لفائدة بعض انفصاليي الداخل، وكان آخرها الندوة التي نظمت بولاية بومرداس بالجزائر.
وفي خبر آخر، أكدت الصحيفة أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، قضت، أول أمس الاثنين، بإدانة متهمين من وزان من أجل تهم حيازة واستهلاك المخدرات الصلبة والاتجار فيها. وأصدرت في حق كل واحد منهما حكما بالحبس النافذ مع الغرامة.
وقضت هيأة المحكمة بإدانة المتهم الأول (إ.ق) من أجل الاستهلاك والحيازة والاتجار، وأصدرت في حقه حكما بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات، فيما أدانت الثاني من أجل الاستهلاك والحيازة، وأصدرت في حقه حكما بالحبس النافذ لمدة سنة مع التعويض.
وشهدت الجلسة وقائع مثيرة، إذ صرح المتهم الرئيسي، (أ.ق)، وهو صاحب مشاريع استثمارية بوزان والنواحي، أن مسؤولا أمنيا برتبة عميد إقليمي بوزان، لفق له تهمة استهلاك الكوكايين وحيازته والاتجار فيه مقابل إبعاد التهمة عن صهره، الذي كان متابعا بدوره من أجل التهم نفسها.
وأفادت "المساء"، من جهتها، إن المحكمة الابتدائية بالرباط، أدانت، مساء أول أمس الاثنين،المتهمة بانتحال صفة الكاتبة الخاصة لزليخة الناصري، مستشارة الملك محمد السادس، بأربع سنوات حبسا نافذا، كما قضت بنفس العقوبة الحبسية في حق شريكها وصاحب فضاء للأنترنيت بحي سباتة بالدارالبيضاء.
وفي موضوع آخر،أكدت اليومية نفسها، أن حزب العدالة والتنمية اضطر إلى الخروج عن صمته وتقديم اعتذار صريح في قضية استضافة الإسرائيلي عوفير برونشتاين، المستشار السابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي المغتال إسحاق رابين، بعد أن أصدرت اللجنة التحضيرية لمؤتمر العدالة والتنمية توضيحا اعتذرت فيه عن "أي تقصير أو تجاوز في هذا الموضوع"، مؤكدة أنها "لم تكن تقصد التطبيع مع الكيان الصهيوني".
وقد تم الحرص في توضيح اللجنة، في مستهله،على تقديم برونشتاين كرئيس للمنتدى العالمي للسلام في فرنسا، قبل أن يحمل مسؤولية هذا الخطأبشكل صريح لكل من محمد رضا بن خلدون، مسؤول الشؤون الخارجية في الحزب، الذي وجد نفسه في مواجهة عاصفة شديدة من الانتقادات بعد انكشاف أمر الدعوة، وهو ما ينطبق أيضا، على محمد المرابط، ممثل الحزب في فرنسا، والذي قام، حسب توضيح اللجنة، باقتراح برونشتاين كصيف.
وفي خبر آخر، أكدت اليومية نفسها، أن سمير عبد المولى، العمدة السابق لمدينة طنجة، حل صباح أمس الثلاثاء، ضيفا على عبد القادر الشنتوف، قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، من أجل الاستماع إلى إفادته كشاهد في ملف ما يعرف ب"كوماناف"، وكان سمير عبد المولى قد قدم، في وقت سابق، إلى مقر المحكمة بسلا رفقة والده وشقيقه دون أن يتمكن قاضي التحقيق من الاستماع إلى إفادته بعد أن استغرقت جلسة الاستماع إلى عبد المولى الأب حوالي خمسة ساعات.
وأبرزت الصحيفة في موضوع آخر، أن مصادر عليمة، كشفت لها أن مكتب الصرف يجري حاليا تحقيقا في عملية كبيرة لتهريب كميات مهمة من العملة الصعبة خارج المغرب.
وقالت المصادر إن لجنة تقنية شكلتها مديرية التفتيش بمكتب الصرف التي يرأسها عبد الوهاب الوالي، من أجل تتبع خيوط عمليات تهريب العملة الصعبة عبر مجموعة من المطارات المغربية، وذلك بتنسيق مع الأجهزة الأمنية.
وفي موضوع آخر، علمت "المساء"، بحالة استنفار أمني عاشتها قرية "أركمان"الواقعة بضواحي الناظور، أول أمس الاثنين، بعد تسرب خبر إشهار شخص لسلاح ناري.
وأكد مصدر مطلع أن الدرك طوق دوار"البعلتين"، التابع إداريا للقرية المذكورة وأوقف الشخص، الذي أشهر المسدس على أحد خصومه بعد خصام بين الطرفين.
من جهتها، كتبت "الأحداث المغربية"، أنه حسب آخر المعطيات، قد فتحت الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي بالناظور، تحقيقا من أجل استجلاء ملابسات تعرض الدركيين الثلاثة للإهانة والسب من طرف مجموعة من الشباب المنظمين لدوري لكرة القدم بشاطئ "إشنوين" التابع لإقليم الدريوش"، حيث يظهر الشريط تعرض الدركيين الثلاثة لتحرشات وعبارات سب وشتم وقذف من طرف شباب اتهموهم بابتزاز شخص كان يدخنلفلفة حشيش.
أما "أخبار اليوم" فأكدت أن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، نفى المعطيات التي تقدم بها برلمانيو الاتحاد الاشتراكي، والتي تتحدث عن بيع 25 ألف طفل مغربي لأسر أوربية، من أجل التبني أو الدعارة، معتبرا هذه المعطيات غير صحيحة.
وكشف الرميد، أول أمس الاثنين، بمجلس النواب، أن العشرات من الأسر الأجنبية الثرية، دون أن يحدد هويتها أو جنسياتها أو دياناتها، ترغب في تبني أطفال مغاربة.
وفي موضوع آخر، أفادت أن برلماني حزب الاستقلال والعقيد السابق في القوات المسلحة الملكية، حسن جبران، فاجأ فرق الأغلبية في الجلسة اعامة المخصصة لمناقشة قانون الضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بمجلس النواب، وطالب بعودة العمل بالخدمة العسكرية الإجبارية التي توقف العمل بها منذ تفكيك "خلية أنصار الموقفت "كود" خلال جولتها الصحافية ليومه الأربعاء، (25 يوليوز 2012)، على مجموعة من العناوين البارزة نذكر منها، "شريط صوتي يكشف خيوط تمويل انفصاليي الداخل"، و"اتهام عميد إقليمي بوزان في ملف كوكايين"، و"الحكم ب4 سنوات حبسا على المتهمة بانتحال صفة الكاتبة الخاصة لمستشارة الملك"، و"العدالة والتنمية يعتذر على استضافة الإسرائيلي برونشتاين"، و"القاضي الشنتوف يستمع إلى عبد المولى في ملف "كوماناف"، و"مكتب الصرف يحقق في تهريب العملة الصعبة خارج المغرب"، و"حالة استنفار أمني بعد إشهار شخص لمسدس بالناظور"، و"الدرك يحقق في اتهامات الرشوة ويستمع إلى مواطنين"، و"برلماني يطالب باسم الأغلبية بعودة الخدمة العسكرية الإجبارية"، و"أجانب أثرياء يرغبون في كفالة أطفال مغاربة".
ونبدأ مع "الصباح"، التي كتبت أن مقطعا صوتيا لمكالمة هاتفية بين قيادي في جبهة البوليساريو، مسؤول عن مكتب "كاناريا" يدعى عمر بولسان، وأحد انفصاليي الداخل، كشفاستجداء الأخير للدعم المالي من مسؤول بوليساريو مقابل الاستمرار في تأجيج الوضع بمدن الأقاليم الجنوبية، واشتكى الانفصالي، الذي يبدو أنه كان يجري مكالمته الهاتفية من العيون، مما وصفه التمييز الذي يمارسه مسؤول مكتب بوليساريو في"الكناريا" عمر بولسان،في توزيع الدعم المالي على انفصاليي الداخل، متهمامسؤولي الجبهة بازدواجية المعايير في اختيار المشاركين في الندوات الصيفية والجامعات التي تنظمها الجبهة لفائدة بعض انفصاليي الداخل، وكان آخرها الندوة التي نظمت بولاية بومرداس بالجزائر.
وفي خبر آخر، أكدت الصحيفة أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، قضت، أول أمس الاثنين، بإدانة متهمين من وزان من أجل تهم حيازة واستهلاك المخدرات الصلبة والاتجار فيها. وأصدرت في حق كل واحد منهما حكما بالحبس النافذ مع الغرامة.
وقضت هيأة المحكمة بإدانة المتهم الأول (إ.ق) من أجل الاستهلاك والحيازة والاتجار، وأصدرت في حقه حكما بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات، فيما أدانت الثاني من أجل الاستهلاك والحيازة، وأصدرت في حقه حكما بالحبس النافذ لمدة سنة مع التعويض.
وشهدت الجلسة وقائع مثيرة، إذ صرح المتهم الرئيسي، (أ.ق)، وهو صاحب مشاريع استثمارية بوزان والنواحي، أن مسؤولا أمنيا برتبة عميد إقليمي بوزان، لفق له تهمة استهلاك الكوكايين وحيازته والاتجار فيه مقابل إبعاد التهمة عن صهره، الذي كان متابعا بدوره من أجل التهم نفسها.
وأفادت "المساء"، من جهتها، إن المحكمة الابتدائية بالرباط، أدانت، مساء أول أمس الاثنين،المتهمة بانتحال صفة الكاتبة الخاصة لزليخة الناصري، مستشارة الملك محمد السادس، بأربع سنوات حبسا نافذا، كما قضت بنفس العقوبة الحبسية في حق شريكها وصاحب فضاء للأنترنيت بحي سباتة بالدارالبيضاء.
وفي موضوع آخر،أكدت اليومية نفسها، أن حزب العدالة والتنمية اضطر إلى الخروج عن صمته وتقديم اعتذار صريح في قضية استضافة الإسرائيلي عوفير برونشتاين، المستشار السابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي المغتال إسحاق رابين، بعد أن أصدرت اللجنة التحضيرية لمؤتمر العدالة والتنمية توضيحا اعتذرت فيه عن "أي تقصير أو تجاوز في هذا الموضوع"، مؤكدة أنها "لم تكن تقصد التطبيع مع الكيان الصهيوني".
وقد تم الحرص في توضيح اللجنة، في مستهله،على تقديم برونشتاين كرئيس للمنتدى العالمي للسلام في فرنسا، قبل أن يحمل مسؤولية هذا الخطأبشكل صريح لكل من محمد رضا بن خلدون، مسؤول الشؤون الخارجية في الحزب، الذي وجد نفسه في مواجهة عاصفة شديدة من الانتقادات بعد انكشاف أمر الدعوة، وهو ما ينطبق أيضا، على محمد المرابط، ممثل الحزب في فرنسا، والذي قام، حسب توضيح اللجنة، باقتراح برونشتاين كصيف.
وفي خبر آخر، أكدت اليومية نفسها، أن سمير عبد المولى، العمدة السابق لمدينة طنجة، حل صباح أمس الثلاثاء، ضيفا على عبد القادر الشنتوف، قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، من أجل الاستماع إلى إفادته كشاهد في ملف ما يعرف ب"كوماناف"، وكان سمير عبد المولى قد قدم، في وقت سابق، إلى مقر المحكمة بسلا رفقة والده وشقيقه دون أن يتمكن قاضي التحقيق من الاستماع إلى إفادته بعد أن استغرقت جلسة الاستماع إلى عبد المولى الأب حوالي خمسة ساعات.
وأبرزت الصحيفة في موضوع آخر، أن مصادر عليمة، كشفت لها أن مكتب الصرف يجري حاليا تحقيقا في عملية كبيرة لتهريب كميات مهمة من العملة الصعبة خارج المغرب.
وقالت المصادر إن لجنة تقنية شكلتها مديرية التفتيش بمكتب الصرف التي يرأسها عبد الوهاب الوالي، من أجل تتبع خيوط عمليات تهريب العملة الصعبة عبر مجموعة من المطارات المغربية، وذلك بتنسيق مع الأجهزة الأمنية.
وفي موضوع آخر، علمت "المساء"، بحالة استنفار أمني عاشتها قرية "أركمان"الواقعة بضواحي الناظور، أول أمس الاثنين، بعد تسرب خبر إشهار شخص لسلاح ناري.
وأكد مصدر مطلع أن الدرك طوق دوار"البعلتين"، التابع إداريا للقرية المذكورة وأوقف الشخص، الذي أشهر المسدس على أحد خصومه بعد خصام بين الطرفين.
من جهتها، كتبت "الأحداث المغربية"، أنه حسب آخر المعطيات، قد فتحت الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي بالناظور، تحقيقا من أجل استجلاء ملابسات تعرض الدركيين الثلاثة للإهانة والسب من طرف مجموعة من الشباب المنظمين لدوري لكرة القدم بشاطئ "إشنوين" التابع لإقليم الدريوش"، حيث يظهر الشريط تعرض الدركيين الثلاثة لتحرشات وعبارات سب وشتم وقذف من طرف شباب اتهموهم بابتزاز شخص كان يدخنلفلفة حشيش.
أما "أخبار اليوم" فأكدت أن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، نفى المعطيات التي تقدم بها برلمانيو الاتحاد الاشتراكي، والتي تتحدث عن بيع 25 ألف طفل مغربي لأسر أوربية، من أجل التبني أو الدعارة، معتبرا هذه المعطيات غير صحيحة.
وكشف الرميد، أول أمس الاثنين، بمجلس النواب، أن العشرات من الأسر الأجنبية الثرية، دون أن يحدد هويتها أو جنسياتها أو دياناتها، ترغب في تبني أطفال مغاربة.
وفي موضوع آخر، أفادت أن برلماني حزب الاستقلال والعقيد السابق في القوات المسلحة الملكية، حسن جبران، فاجأ فرق الأغلبية في الجلسة اعامة المخصصة لمناقشة قانون الضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بمجلس النواب، وطالب بعودة العمل بالخدمة العسكرية الإجبارية التي توقف العمل بها منذ تفكيك "خلية أنصار المهدي" عام 2006.
هدي" عام 2006.