هذه املاك الدولة العقارية: 1555000 هكتار قيمتها 500 مليار درهم و77 الف هكتار محتلة بدون سند قانوني و"كود" تنشر تفاصيل التقرير

في سابقة هي الأولى من نوعها تم الكشف مساء أمس بمجلس المستشارين عن الحجم الحقيقي لاملاك الدولة في العقار الذي يبلغ بحسب وزارتي نزار البركة والأزمي 1555000 هكتار، تشكل 68% منها أملاك قروية و25% أراضي شبه حضرية، بينما تشكل الأملاك الحضرية 7 في المائة.
وبحسب التقرير الذي تم الإعلان عنه داخل لجنة المالية بالغرفة الثانية فقد احتلت وزارة الفلاحة مقدمة القطاعات الحكومية التي تتوفر على حجم كبير أراضي حيث تشكل أراضي وزارة أخنوش 30 في المائة من حجم الأملاك بينما أراضي الوفا فتحتل %19 والتجهيز 18% أما العدل 13% أما وزارة الداخلية وعلى خلاف المتوقع فلا تمتلك إلا 9% وهي نسبة قليلة
وكشف التقرير، الذي تتوفر "كود" على نسخة منه، عن وجود اختلالات كبيرة على أملاك الدولة على 213 ألف هكتار والذي تقدر قيمته المالية 91 ألف مليون درهم. أما مساكن الدولة فتبلغ 81145 مسكن منها 46200 وحدة سكنية مسيرة من طرف مختلف الوزارات المستفيدة من التخصيص و34945 مسكنا ومحلات تجارية مسيرة من طرف شركة ديار المدينة وتشكل مساكن الدولة مداخيل للخزينة تقدر 38 مليون درهم
وكشف التقرير ان 77 الف هكتار من املاك الدولة محتلة بدون سند قانوني وهو ما يفوت على الدولة مداخيل مهمة