انفراد. فضيحة إنتاجية في دفاتر تحملات التلفزيون. "كود" تكتشف تعديلا حكوميا أدخله بنعبد الله في أحد مواده يفتح الباب أمام إلغاء الإنتاج الداخلي والاكتفاء بالتعامل مع شركات الإنتاج الخارجية. دقة التعديل تبرهن أنه تم خارج الحكومة وبضغط من لوبي المنتجين

رغم مرور عدة شهور على تعديلها، وفي الوقت الذي ظل الجميع مشغولا فقط بالتعديلات ذات الحمولة السياسية والدينية، اكتشفت "كود" إحدى المواد المعدلة من طرف الحكومة بدفاتر تحملات دار لبريهي ودوزيم، والتي تعد الأكثر خطورة بسبب انعكاساتها وتداعياتها على الدورة الإنتاجية السمعية البصرية بالقطب العمومي.
ففي الوقت الذي كانت فيه هذه الدفاتر في نسختها الأولى لشهر مارس الماضي والتي أثارت الكثير من الجدل، تنص في إحدى موادها على أن تخصص دوزيم من إنتاجها:
- 30 % كحد أقصى للإنتاج الخارجي الجاهز للبث (PAD)
- 15 % كحد أقصى للإنتاج المشترك بين الشركة والمقاولات الخارجية بما فيها تنفيذ الإنتاج
- 55 % كحد أدنى للإنتاج الداخلي
على أن تخصص الأولى على التوالي لنفس التوزيع نسب 30 و10 و60 بالمائة، تراجعت الحكومة في نسختها المعدلة عن هذه الصيغة وذلك بحذف صيغة "تنفيذ الإنتاج" من النقطة الثانية والاكتفاء فقط بالحديث عن الإنتاج المشترك، وهو ما سيؤدي عمليا إلى إدماج "تنفيذ الإنتاج" في النقطة الثالثة المتعلقة "بالإنتاج الداخلي"، لاعتبارين اثنين: أولا: وجود اختلاف نوعي بين مفهمومي "الإنتاج المشترك" و"تنفيذ الإنتاج"، فالأول يكون بين شركتين لهما نفس الإمكانيات تتعاملان بالمثل في اقتسام إنتاج عمل ما مثل شراكات سابقة بين الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وقنوات فرنسية. أما تنفيذ الإنتاج فهو عندما تمنح القناة مثلا لشركة خارجية كل إمكانياتها المالية والبشرية والتقنية بل وحتى الديكورية من أجل تنفيذ الإنتاج فقط، وبالتالي لا تساهم بأي شيء، وفي أحسن الأحوال ببعض السيناريوهات الرديئة مثل السيتكومات الرمضانية أو الاستعانة بخدمات منشطين في برامج فنية يتم جلبهم من عالم الفن أو حتى من دور الشباب. الاعتبار الثاني، وهو أن هذا التعديل يفتح الباب أمام احتساب تنفيذ الإنتاج إنتاجا داخليا وهو الذي خصصت له حصة الأسد.

النتيجة الطبيعية لهذا التعديل، وفق مصادر ل"كود"، استمرار المنتجين الداخليين للقطب العمومي في حالة العطالة الموجودين عليها منذ سنوات مما دفع بعضهم إلى اختيار طرق أخرى للاسترزاق إنتاجيا، في المقابل ستزداد شهية التعامل مع شركات الإنتاج الخارجية انفتاحا، مما يخدم بشكل جلي مصالح هذه الشركات ومصالح المتعاملين معها من القطب العمومي. وهذا ما يفسر تراجعا آخر للحكومة في مكان آخر بدفاتر التحملات من خلال منح العرايشي وسليم الشيخ إمكانية الطعن في قرارات اللجنة المكلفة بانتقاء البرامج تفاديا لأي مفاجآت قد تعيد تشكيل خارطة المنتجين المحظوظين ممن يتعامل معهم القطب العمومي بصفة حصرية والذين لا يجد المرء عناء في عدهم ما داموا لا يتجاوزون عدد أصابع اليد الواحدة.

إن تعديلا دقيقا مثل هذا، يكشف أنه تم خارج الحكومة التي لا تتوفر على الخبرة التقنية اللازمة في هذا المجال وبالتالي يؤكد أنه تم من طرف صاحب مصلحة أو كما يقول الفرنسيون "رجل الحرفة" ، وهو ما يفسر اليوم الكثير من الجدل الذي صاحب بالأمس النسخة الأولى من دفاتر التحملات والتي اتهمت بأسلمة وتسييس التلفزيون، في حين أن المعركة الحقيقية، وفق مصادر "كود"، كانت بعيدة كل البعد عما كان يروج، بل كان عنوانها السري "ما تقيش المصالح المالية للمنتجين ومن معهم".