جلسة ماراطونية في ملف "لصوص القصر الملكي" بفاس تنتهي بإدخال الملف للتأمل للنطق بالحكم

علمت "كود" أن المحكمة الابتدائية بمدينة فاس أدخلت، في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين (22 أكتوبر)، ملف ما يعرف لدى الرأي العام ب"لصوص القصر الملكي"، للتأمل من أجل النطق بالحكم يوم 29 أكتوبر المقبل.
يتابع في هذا الملف ستة أشخاص، من بينهم "م. م" مسؤول أمني من درجة ضابظ ممتاز، وابن أخيه "ع. م" نجار بالقصر الملكي بفاس، بتهم تتعلق "باستغلال النفوذ والسرقة وتشغيل عمال على قرابة عائلية بضابط الأمن الممتاز بدون سند قانوني".
ورفضت هيئة الجلسة التي يترأسها عبد الرفيع الحسوني، ملتمس السراح الذي تقدم به دفاع المتهمين، وقررت إدخال الملف للتأمل من أجل النطق بالحكم، بعدما استمعت لجميع المتهمين الذين نفوا ما نسب إليهم ورددوا أن التهم ملفقة من جهات "خفية" على حد قولهم.
كما استمعت الهيئة إلى كل من الدركي ومفتش شرطة بأمن القصر الملكي بفاس، ومسؤول مكتب المراقبة للاتصال اللاسلكي بالقصر، بالإضافة إلى شهود آخرين.
وفي سياق متصل، احتج دفاع المتهمين بشددة على قرار القاضي منذ بداية جلسة المحاكمة التي امتدت حوالي 7 ساعات.
وقال إن هناك خروقات قانونية في الملف شابت إجراء البحث التمهيدي، وانعدام حالة التلبس في التهم الموجهة للمتهمين، وعدم وجود إثباتات في جميع مراحل البحث، وطالب بمتابعتهم في حالة سراح لأنهم يتوفرون على جميع ضمانات الحضور، بالإضافة إلى اتهام الضابظة القضائية بتلفيق تهم لا أساس لها من الصحة، وردد الدفاع أن هناك جهات خفية وراء تحريك هذا الملف.
وحسب المعطيات، التي توصل بها "كود"، فإن إيقاف المتهمين الستة جاء بناءًا على معلومات خطيرة توصلت إليها مديرية أمن القصور الملكية، مفادها أن مسؤولا أمنيا مكلفا بأمن القصر الملكي بفاس قام بتشغيل مستخدمين يزاولون مهنا وحرفا مختلفة داخل بعض مرافق القصر الملكي بفاس، والمنتجع الملكي "الباهية" بالضويات بضواحي فاس، وضلوعمهم في اختفاء كمية مهمة من الأخشاب داخل القصر والبنزين ومشتقات الحليب، بالإضافة إلى كمية مهمة من الليمون.