فعاليات نسائية تحتج على السياحة الجنسية بالمغرب وتوجه رسائل قوية لحكومة بنكيران

في خطوة تصعيدية لها، نظمت فعاليات نسائية وحقوقية٬ أمس الإثنين (27 نونبر 2012)٬ وقفة احتجاجية أمام البرلمان بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة٬ تحت شعار "من السلام في المنزل إلى السلام في جميع أنحاء العالم: لنتحدى الفكرالعسكري ونضع حداً للعنف ضد المرأة".

ورفع المشاركون في هذه الوقفة شعارات تستنكر "العنف النسائي والقانوني والأسري" وتطالب على الخصوص بتفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بحماية النساء٬ كما تسلط الوقفة إفادات مصادر حقوقة ل"كود" الضوء لهذه السنة على تقاطعات العنف ضد المرأة والفكر العسكري، مبرزة أن هذا الأخير يشكل مصدراً رئيساً للعنف الذي تتعرض له المرأة، فهو كإيديولوجية يخلق ثقافة الخوف ويدعم استخدام العدوان والعنف والتدخل العسكري من أجل وضع تعزيز المصالح الاقتصادية والسياسية على حد سواء.

ووجهت منظمة العفو الدولية (أمنستي) رسائل لحكومة عبد الإله بنكيران، كمراجعة القوانين المحلية ذات الصلة بالمرأة وملاءمتها مع الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مع التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بها، بالإضافة إلى التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والتشريعات الوطنية اللازمة لوضعه حيز التنفيذ من أجل نهاية الإفلات من العقاب على العنف ضد المرأة في الصراعات المسلحة، كما طالبت الاتفاق على "معاهدة دولية لتجارة الأسلحة" لوقف انتشار الأسلحة التي تستخدم في ارتكاب العنف ضد المرأة.

كما طالبت جمعية AMDH حكومة بنكيران إصدار قانون يحمي النساء العاملات في البيوت طبقا للمادة الرابعة من مدونة الشغل، وإصدارقانون يجرم تشغيل القاصرات أقم من 15سنة في البيوت ووضع استراتيجية لجعل حد لهذه الآفة المنتجة لعنف مهول اتجاه الأطفال، وحماية النساء من العنف والتحرش الجنسي في أماكن العمل ووضع كافة الآليات القانونية والعملية الكفيلة بذالك، واحترام الحرية النقابية والمساواة في التكوين والتدريب والترقية وغيرها من الحقوق الشغلية للنساء التي يشكل انتهاكها عنفا ضد المرأة.