حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع العرائش، من مغبة تدهور الأوضاع الإجتماعية في الإقليم.معتبرة أن الوضع الحقوقي في البلاد عموما،سواء في عهد الوزير الأول الأسبق عبد الرحمن اليوسفي،أو عباس الفاسي أو رئيس الوزراء الحالي عبد الإله بنكيران واحد و لا فرق بينهم،مشيرة إلى أنه ليس في القنافذ أملس حسب تعبير أحد مسؤوليها المحليين. و أضاف المسئول المحلي في مكتب الجمعية،إن الهيأة التي ينتمي إليها رصدت تصاعدا خطيرا لأشكال الإنتهاكات في حق الساكنة المحلية، الأمر الذي قد ينعكس على حالة الإستقرار الهش الذي يعرفه الإقليم وبلادنا على وجه العموم.و صرح ذات المسئول في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خلال الندوة الصحفية التي نظمتها الجمعية تخليدا للذكرى 33 لتأسيسها ،بأن إرتفاع نسب نهب الأراضي في القرى و الأحزمة المحيطة بالعرائش،خصوصا الترامي على الأراضي السلالية سيؤدي لا محالة إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعي. و أشار المسؤول في المكتب المحلي للجمعية إلى أن أصحاب "الشكارة" أصبحوا يتوافدون و يتسابقون على إقليمالعرائش لنهب خيراته و إستغلال ثرواته، في حين تعيش الساكنة أوضاعا مزرية،و تنتهك حقوقها سواء في القرية أو المدينة،و ضرب مثلا بمعامل "القمرون" أو معامل الأحذية و غيرهما،معتبرا هذا الأمر سببا صريحا لإحتقان الوضع الاجتماعي و الذي سيعمق الأزمة التي تعيشها الدولة. من جهتها تطرقت رئيسة الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فتحية اليعقوبي،خلال الندوة التي حضرها مراسلو الصحف المحلية و الوطنية و الالكترونية إلى العديد من الملفات التي قالت إنها جمعيتها رصدت خروقات بها. من بينها مجال الحقوق المدنية والسياسية، إذ قالت اليعقوبي إن غليان الشارع العرائشي لا زال مستمرا في إطار الحراك الذي يعرفه االشارع المغربي عموما، مقابل القمع الرمزي و المادي الذي تمارسه الدولة في حق معارضيها والذي يتجلى في الاختطافات سواء من الشارع العا م أو من منازل المعارضين، وتحدثت اليعقوبي عن الاعتقال السياسي معتبرة إياه العمود الفقري لمجموع الانتهاكت التي تكذب الشعارات البراقة التي تطبل لها الدولة،و عرجت اليعقوبي للحديث عن واقع السجون ضاربة مثلا بالسجن المحلي بالعرائش الذي إعتبرته بؤرة فساد حيث يسود التعذيب والعنف و الرشوة،أما القضاء المحلي فإعتبرته اليعقوبي المكان المناسب لتصفية الحسابات بين ذوي النفوذ و المعارضين السياسين و النقابيين. و عن الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية في زمن شعارات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قالت اليعقوبي إن جمعيتها رصدت استغلالا فاحشا لذوي النفوذ الاقتصادي بتحالف مع السلطة للموارد الاقتصادية للمدينة، ما أدى إلى استفحال ظاهرة السكن الصفيحي و غلاء المعيشة و ارتفاع نسب البطالة و الهدر المدرسي. مشيرة أيضا إلى تفاقم ظاهرة الاستغلال البشع للمرأة و هدر حقوقها سواء في المستشفيات المحلية أو في المنزل و غيرهما، داعية إلى حماية الطفل العرائشي الذي لم يسلم بدوره من حالات الاغتصاب و إرتفاع نسب القاصرين المتسولين بالمدينة و الاكتظاظ الرهيب في المدارس العمومية و حتى بالسجن المحلي. من جهة أخرى كشفت اليعقوبي عن التهديد الذي يواجه البيئة المحلية من خلال استنزاف الرمال و قطع الأشجار و تدمير المناطق الخضراء، بالاضافة الى التلوث الذي يعرفه شاطئ المدينة و واد اللوكوس الذي أصبح مكبا لنفايات مصانع السمك في ظل سكوت الأجهزة الوصية.و تطرقت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع العرائش في الختام لظاهرة الهجرة والمهاجرين خصوصا هجرة أفارقة جنوب الصحراء متحدثة عن مأساتهم رغم توقيع المغرب على الاتفاقية الدولية لجماية العمال المهاجرين و الإتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الاجئين الجدير بالذكر أن الجمعية أفردت تقريرين منفصلين عن التقرير الرئيسي،الأول تطرق لملف انتحار القاصر أمينة الفيلالي في قرية قريمدة بعد تعرضها لضغوطات في بيت الزوجية. فيما ركز الثاني على الأحداث الدموية التي عرفتها قرية الشليحات، و فضلا عن ذلك أفرد التقرير السنوي أكثر من 50 حالة لإنتهاك حقوق الانسان بالعرائش توزعت ما بين الطرد من العمل بسبب النشاط النقابي،و الضرب و التعنيف و الموت بسبب الاهمال الطبي في المستشفى الإقليمي للا مريم، و القتل نتيجة التدهور الأمني حالة طالب دارالقرآن،و تلفيق ملفات أثناء تحرير المحاضر، و الضرب و التعنيف في السجن المحلي،و منع المسيرات الاحتجاجية السلمية.و الضرب و التعنيف واعتقال العشرات على خلفية أحداث 20 فبراير،و منع أنشطة تنظيمات سياسية خصوصا ما كان له علاقة بالدعوة لمقاطعة التصويت على الدستور و الانتخابات التشريعية الماضية.
