تشنج مثير بين الدفاع ورئيسة الهيئة في محاكمة طلبة القنيطرة وكيل الملك يتقدم بملتمس كتابي لإجراء خبرة على الطلبة والقاضية ترفع الجلسة والدفاع يستنجد برئيس المحكمة

عرفت جلسة محاكمة طلبة جامعة لبن طفيل بالقنيطرة زكراءاء الرقاص ومن معه يوم اول امس بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة تطورات جديدة ، تمثلت في تقديم النيابة العامة بملتمس كتابي يقضي بعرض الطلبة على خبرة طبية للتتبث من اثار العنف التي عاينها وكيل الملك اثناء جلسة الاستنطاق ورفض احالتهم على الفحص , مما خلق ضجة قوية جعلت وزير العدل يوفد من المفتشية العامة للوزارة للتحقيق مع وكيل الملك لمعرفة سبب رفضه اجراء فحص طبي على الطلبة المعنفين
وكانت المحكمة في الجلسة الماضية بعد معاينتها لآثار التعذيب قررت إرجاء البث في طلب الخبرة الى حين بيان الجدوى منه وهو ما اعتبره دفاع الطلبة محاولة من المحكمة لربح الوقت الى حين التئام الجروح البادية على المعتقلين
وعرفت جلسة امس تشنجا بين الدفاع ورئيسة الهيئة ، حيث احتج الدفاع على عدم استجابة المحكمة لملتمس النيابة العامة الكتابي وكذا مرافعته الشفوية التي طالب فيها بالإسراع بعرض المعنفين على خبرة طبية
وتشبتت المحكمة لموقفها القاضي برفض عرض الطلبة على خبرة الامر الذي اعتبره الدفاع مساسا بحقهم في الدفع عن أنفسهم ضد العنف الذي تعرضوا له ، وتنبيه المحكمة الى كون القرار المتخذ سابقا بارجاء عرضهم على خبرة يبقى قرارا عارضا ويمكن التراجع عنه بعد المستجد الذي تقدمت به النيابة العامة والقاضي بعرض الطلبة على خبرة .
ورفضت رئيسة الهيئة الجلسة وهي في حالة غضب دون ان تعطي الكلمة للدفاع من اجل طلب السراح المؤقت رغم مطالبتها بذلك ، امام استغراب هيئة الدفاع المشلكة من حوالي 30 محاميا .
واتصل محامون برئيس المحكمة حيث عرضوا عليه الوقائع بعدما اقترح بعضهم سلوك مسطرة التجريح ضد القاضية رئيسى الهيئة ، عملا بما ينص على ذلك الفصول 277 الى 284 من قانون المسطرة الجنائية ، خاصة بعدما لاحظوا ان رئيسة الجلسة مست بحقوق الدفاع والضمانت المتعلقة بمبادىء المحتكمة العادلة
وتجدر الاشارة الى ان عميد الشرطة القضائية صابر نازهي قد تنصب كمطالب بالحق المدني بعد ان قدم شهادة طبية تؤكد اصابته بكسر ، حيث اعتبره صرح انه تعرض لاعتداء من طرف الطلبة ، وقد تنصب خلال جلسة امس اربعة محامين لمؤازرته .