عاجل: مشروع القانون المالي في خطر : أحزاب المعارضة تلجأ إلى المحكمة الدستورية للطعن في قانون المالية

علمت "كود" ان احزاب المعارضة وضعت قبل قليل ( الاثنين 31 يناير 2012) طعنا امام المحكمة الدستورية في مواجهة القانون المالي بدعوى استعمال الفصل 77 من الدستور من طرف الحكومة ضد التعديل الذي اقترحته المعارضة والذي يهم الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2013 والذي مفاده ان الحكومة حددت 23 الف منصب شغل في ميزانية هذه ا واقترحت المعارضة ان يخصص ألفين منصب من هذه المناصب لفائدة الموقعين على المحضر موضوع الخلاف بين حزب الاستقلال والعدالة والتنمية وحيث لان الحكومة بدفعها بالفصل 77 في مواجهة الاقتراح تكون قد أخلت بالدستور حسب مصدر من المعارضة ل"كود".
ذلك ان هذا الفصل لا يمكن الدفع به الا عندما يكون الاقتراح يستهدف منه التقليص من الموارد او الزيادة من النفقات في حين اقتراح المعارضة ينصب على تخصيص ألفين منصب شغل وذلك ضمن ما حددته الحكومة في قانونها المالي لذلك كان يتوجب على الحكومة إحالة الاقتراح على التصويت وليس اعمال الفصل 77. يذكر ان هذا الطعن، حسب مصادر "كود"، تقدمت به اربعة حزبا هي الاصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي.
هذا الطعن يفرض على رئيس المجلس الدستوري مراسلة رئيس الحكومة وعليه فان قانون المالية سيظل معطلا إلا ان يبث المجلس في هذا الطعن، وحسب مصادر من المعارضة ل"كود" فان وقع هذه القضية "سياسي" أكثر مما هو دستوري