نسبة العجز في التقاعد ستصل 125 مليار درهم نصف مداخيل الميزانية خلال سنة 2032

حذر عبد الإله بنكيران من الوصول إلى الكارثة نتيجة تفاقم العجز المسجل في أنظمة التقاعد وكشف بنكيران أن تكلفة العجز ستبلغ 125 مليار دهم أي نصف مداخيل الميزانية وقال بنكيران أنه بعدما كان 12 منخرط يؤدون مقابل متقاعد واحد 1983 ستصل منخرط مقابل متقاعد.
بنكيران أوضح أنه من المتوقع أن يعرف الصندوق المغربي للتقاعد أول عجز له أواخر 2012، حيث لم تعد موارد الصندوق تغطي نفقاته (المعاشات المدفوعة للمتقاعدين) مما يجبره على استعمال الفوائد المالية لتمويل الفارق.مضيفا أن العجز ستفوق نفقات الصندوق موارده (بما فيها الفوائد المالية)، ابتداء من 2014، وفي حالة عدم اتخاذ أي إجراء، سيتم تمويل هذا العجز مباشرة من الاحتياطات المالية للصندوق، مما يؤدي الى نفاذها بحلول 2021، وبالتالي سيعجز النظام عن صرف معاشات المتقاعدين. أكثر من ذلك وفي حالة عدم اتخاذ أي إجراء، سيصل عجزه السنوي إلى 1.28 مليار درهم سنة 2014 لينتقل إلى 24,85 مليار درهم سنة 2021 وقرابة 45,66مليار درهم سنة 2030 ليصل إلى 78,54 مليار درهم سنة 2061