لماذا الحرب على حركة 20 فبراير؟

نقلت تلك الصور حقد بعض رجال الأمن و هم يعتدون على أناس عزل ملقون على الأرض لا يبدون أية مقاومة إلا شعارات تؤكد سلمية مسيرتهم، وتشبثهم بالحق في وطن ديمقراطي.
تساءل الكثير عن سر ذلك القمع غير المتوقع سواء اتجاه حركة 20 فبراير يوم الأحد 22 ماي، أو ضد الأطباء و الممرضين يوم الأربعاء 24 ماي، فلماذا كل تلك القسوة وذاك العداء الدفين الذي جسده بعض المسؤولين الأمنيين ورجال الشرطة والقوات المساعدة في بعض المدن المغربية، كوجدة و طنجة والرباط والدار البيضاء وأكادير..؟
إن المتتبع لتطور الأحداث السياسية ببلدنا، ولسلسلة القرارات المعلنة والرمزية ، قد يستنبط أن كل ما "تحقق" كان تمهيدا لصرامة مبالغ فيها ضد حركة 20 فبراير التي كسرت حاجز الخوف، و كشفت عن الكثير من الثقوب في سترة مكونات النظام السياسي سواء في شقه السياسي أو الاقتصادي، الإعلامي والثقافي، الحزبي والنقابي، حركة 20 فبراير التي تسببت لذلك السد الممتلئ بالأزمات الاجتماعية و الاعتداءات الأمنية و التفاوتات الطبقية و الانهيارات القيمية، سمحت له بالتدفق ليسيل بحركات احتجاجية مركزية و محلية وجهوية، احتجاجات قطاعية وفئوية، حركات احتجاجية جمعت بين مختلف الإيديولوجيات والمرجعيات الفكرية والسياسية مهما تناقضت، و هذا هو مكمن قوة حركة 20 فبراير وخطورتها عل مصالح المفسدين المتسترين وراء جدارات زجاجية لبنايات سياسية، أمنية أو عائلية أو حتى إعلامية وفنية.
لنحاول سرد بعض من القرارات التي قد تكون ممهدة لاختيار القمع ضد الحركة الاحتجاجية عموما و حركة شباب 20 فبراير بشكل خاص:
جوابا على مسيرة 20 فبراير 2011، تقدم العاهل المغربي يوم 9 مارس بخطاب مهم رسم من خلاله معالم دستور جديد يطرح أول مرة للنقاش العمومي، تضمن بعضا من مطالب القوى التقدمية التي أخرجتها تلك المسيرات من مطالب نخبوية تحملها المذكرات أو البيانات، إلى الشارع العام في أشكال احتجاجية؛
جوابا على مسيرة 20 مارس 2011، صادق العاهل المغربي على توصية من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإطلاق سراح مجموعة من المعتقلين السياسيين الذين قضوا سنوات طوال في السجون دون ثبوت تورطهم في أي فعل إجرامي، وكان هذا القرار استجابة جزئية لمطالب إنهاء ملف الاعتقال السياسي، لأن جزءا من المفرج عنهم كانوا قريبين من إنهاء محكوميتهم، وتم استثناء آخرين الكل متيقن من براءتهم من تهم الإرهاب، واعتبر هذا القرار تقوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولقطع الطريق على أعداء الوحدة الترابية الداعون إلى إشراف أممي على حماية حقوق الإنسان بأقاليمنا الجنوبية؛
جوابا على مسيرة 22 أبريل 2011، تم توريط بعض المركزيات النقابية المسماة" الأكثر تمثيلية" في مؤامرة الحوار الاجتماعي ودفعها للتبشير بمكاسب وهمية للطبقة العاملة وللشعب المغربي، عنوانها الأبرز إضافة 20 درهما يوميا لأربعمائة ألف من المواطنين المغاربة ، وكان هذا الاتفاق لإخراج المركزيات النقابية من المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير.
كل هذه الإجراءات كانت مرفقة بتجنيد مجموعة من الشباب للجهر بمناهضة شباب 20 فبراير، والانزلاق باتهامهم بالعداء للملك، رغم أن الشعار الأبرز الذي رفع يوم 20 فبراير 2011 كان هو: أيها الملك إننا نحبك وهذه مطالبنا.
وبمعية هذه التهجمات الشبابية عبر المواقع الإلكترونية والتشويش على المسيرات الاحتجاجية بشعارات تدعو بالحياة للملك، وكأن المحتجين يعارضون الملك، انخرطت الحكومة ووسائل إعلامها في تقليد النظام المصري و اليمني و الليبي في تبرير قمعها الدموي للاحتجاج السلمي، بالقول بهيمنة التطرف الديني و اليساري على حركة 20فبراير، رغم يقينها بعدم صحة هذا الادعاء، لأن المدعى عليهم لا يمكن أن يقولوا بالملكية البرلمانية، الشعار المؤطر لكل المسيرات، إلى جانب المطالبة بحكومة وحدة وطنية، فلا السلفية الجهادية ولا العدل والإحسان و لا النهج الديمقراطي يمكنهم ترديد هذه الشعارات، لكن تواجد المنتسبين لهذه التنظيمات أو الحركات هو تواجد فردي منطلقه الانتماء للوطن. فعذر الحكومة في إعمال العنف ضد المحتجين أكبر من زلتها، لأنها بهذا التبرير تريد القول بأن قمع هذه التيارات مباح و مبرر و كأنهم لا ينتمون لبني الإنسان و لا لهذا الوطن القادر على تحمل تناقضاتنا وتدافعنا، ما دمنا جميعا نؤمن بنفس الضوابط ونحمل نفس الجنسية و نتوحد في الاختيار السلمي لتدبير اختلافنا.
إن تلك القرارات جاءت، رغم إيجابية جزء منها، لتجعل من شباب حركة 20 فبراير في أعين الناس، مجرد شباب طائش مشاغب " مايعجبوش لعجب" ويندس بداخله من يسيئ لقيم المغاربة وأنصار العنف، في محاولة لتحريف النقاش عن موضعه. فقيم المغاربة الأصيلة هي المناهضة للفساد و للإهانة و للظلم و الاستبداد، قيم المغاربة المنبثقة من حضارتهم ودينهم هي باعثهم على التصدي للاستغلال والتزوير ونهب المال العام وغياب العدل والمساواة.
إن اعتماد الإكراه كجواب على المطالب الاجتماعية في مغربنا هذا و في زمننا هذا هو اختيار لا يمكنه إلا أن يجر المغرب إلى مستنقعات ستكذب الاستثناء المغربي، وستجعل المغرب مؤهلا للانخراط في النموذج الأسوء في سجل حقوق الإنسان، أي النموذج الخليجي، والخاسر الأكبر هو المغرب كله.
فهل كان الذي أمر بالاعتداء على الأطباء يعي بأن أوامره قد تتسبب في موت الكثير من المرضى، ومنهم أهله لأن أطباء القطاع الحر بدورهم انخرطوا في المعركة تضامنا مع زملائهم في القطاع العام. فمن سيعالج الآلاف من المغاربة الذين يعيشون ظروفا تجعل المرض أقرب إلى أجسادهم من لحظة الفرح.
اللهم إنا نسألك اللطف بما جرت به المقادر، ولا تجعل منا ولا معنا جلادا ولا مظلوما.