جمعية حقوقية مغربية تطالب بإيقاف المحاكمة العسكرية في قضية گديم إزيگ

أدانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في بيان توصلت "كود" بنسخة منه، استمرار محاكمة 24 من سكان الصحراء المغربية في المحكمة العسكرية، واوضح بيان الجمعية ان هؤلاء يحاكمون في محكمة عسكرية رغم أنهم مدنيون

وقال المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان انه يقاطع مراقبة جلسات المحاكمة العسكرية لتنافي محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية ومقتضيات المحاكمة العادلة.

ويطالب بإيقاف إجراءات المحاكمة العسكرية للمتهمين والأمر بإحالتهم إلى المحاكم المدنية. ودعا الى إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة بشأن ما ذكره المتهمون من ادعاءات بتعرضهم للتعذيب والتعنيف للحصول منهم على اعترافات تدينهم، وإبطال أية اعترافات من المحتمل أن تكون وليدة تعرضهم لمثل هذه الممارسات.

كما دعا الى سن تعديل تشريعي يحظر بموجبه إحالة المدنيين إلي المحاكمة أمام المحاكم العسكرية.

واتهم السلطات المغربية تغليب المعالجات الأمنية المتشددة في التعاطي مع هذا الملف يضع مزيدًا من العراقيل أمام طموح المملكة لإحراز نجاحات فيما يتعلق بالإدماج الوطني الطوعي لسكان الإقليم في اقتراح الحكم الذاتي وترسيخ قسم التعايش السلمي بين مكونات الشعب المغربي باختلاف اعراقه وثقافاته