تفاصيل جديدة حول تجهيز فيلا لمديرة المكتب الوطني للصيد بالرباط وإعادة كميات من السمك المغربي من طرف السلطات الأوروبية وصفقة الصناديق البلاستيكية

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري أن الدينامية التي تميز هذا القطاع منذ إطلاق مخطط أليوتيس، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لا تَراجع عنها.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها توصلت "كود" بنسخة منه، أنه، منذ انطلاق خطة العمل بهذه الإستراتيجية، سجل قطاع الصيد البحري نتائج ملموسة، أثبتت مدى فعالية التدابير وأهميتها، مما يؤكد على ضرورة استمرارية هذا المخطط الناجح، مشيرة إلى أن الحاجة ملحة حاليّا للعمل على تنفيذ ما جاء في الدعامات الأساسية التي تم تحديدها (استمرارية وتنافسية مردودية القطاع).
أمّا في ما يخص الأخبار التي تحدثت عن إعادة كميات من السمك المغربي من طرف السلطات الأوروبية، فينبغي التذكير، يضيف البلاغ، أن "هذا الحادث وقع منذ ما يقارب شهرين. وقد كان رد فعل المصالح الصحية المغربية فوريا وفقا للإجراءات الجاري بها العمل دوليا، وذلك من خلال إتلاف الكمّيات المعنية وتعليق شهادة مطابقة منتوجات شركة التصدير المعنية منذ أكثر من شهر إلى حين القيام بالإجراءات الضرورية".
ويتعلّق الأمر، يؤكد المصدر نفسه، ب "دفعتين من المنتجات، الأولى من 24 طنا تمت إعادتها للمغرب من قبل السلطات الإسبانية، في 2013/01/09، والتي دمرتها المصالح البيطرية بالعيون، في 18/01/2013، والثانية، من 6.24 طنا، في 2013/01/18، والتي جرى إتلافها كذلك من طرف المصالح البيطرية بالعيون، بتاريخ 29/01/2013.
أمّا الحاوية الثالثة، والتي تبلغ 16 طنا للشركة نفسها، فقد كانت "موضوع تنبيه من قبل السلطات الإيطالية، في 18/12/2012، ولم يتم بعد إعادتها إلى المغرب".
وأضاف "يمكن حدوث مشاكل متعلقة بالسلامة الصحية للأسماك في حالة عدم احترام معايير مناولة الأسماك، كما حصل مع الشركة المعنية، حيث عرفت شاحنة النقل فترة انقطاع في سلسلة التبريد في طريقها إلى الخارج. وقد يتعرض سمك السردين بالخصوص لمثل هذه الحوادث لأنه يحتوي على كمية من الهيستامين. وفي حالة انقطاع سلسلة التبريد أو ارتفاع في درجة الحرارة، يرتفع معدل الهيستامين، ما يجعل الأسماك غير صالحة للاستهلاك".
وأبرز بلاغ الوزارة إن الحادث يشكل حالة معزولة تخص أقل من 65 طنا من المنتوج، مذكرا في الوقت نفسه أنه، في سنة 2011، جرى تصدير000 469 طن من المنتوجات البحرية، أي بزيادة 25 في المائة مقارنة مع السنة الفارطة.
ويثبت هذا التطور، يشرح البلاغ، أهمية أداء القطاع عند التصدير والثقة التي تتمتع بها المنتجات البحرية المغربية من طرف المستوردين وعليه، فإنه لا معنى لربط هذا الحادث المنفرد باستخدام الصناديق الموحدة، والتي عكس ما يروج له، تضمن الحفاظ على جودة الأسماك. إن وزارة الصيد البحري، من خلال تعميم هذه الصناديق البلاستيكية، وتسهيل المحافظة الجليدية، وتحسين وتطوير ظروف تفريغ الأسماك، تعمل جاهدة لضمان احترام المعايير الدولية والعمل على تحسين استخدام الموارد وتثمينها.
وفيما يتعلق بالصناديق البلاستيكية، ينبغي الإشارة، تؤكد الوزارة، إلى أنه تم تقديم جميع النماذج الجاري بها العمل وأنواع مختلفة، للمهنيين إلى أن تم الاتفاق التام معهم على هذه النماذج، مبرزا أنه جرى اقتناء هذه الصناديق في إطار مناقصة مفتوحة، وتم تصنيعها مع احترام تام للمعايير المطلوبة من قبل شركة كبيرة رائدة في هذا المجال بالمغرب.
من جهة أخرى، روجت بعض الأصوات لشائعات مفادها أنه تم تجهيز محل جديد لمقر المكتب الوطني للصيد بالرباط لفائدة مديرة المكتب.
وعلق البلاغ على هذه الشائعات بالقول "ما يثير الاستغراب، هو أن المقر يوجد، منذ ما يقرب من عشر سنوات، ويستغل من طرف مندوبية المكتب الوطني للصيد، ويشتغل به 12 موظفا ولإدارة المكتب واسع النظر في اختيار موقع مكتبها الجهوي".
وأخيرا، وفيما يتعلق بالزيارة التي قام بها وفد برلماني مغربي لبعض موانئ المملكة، أشار البلاغ إلى أنها بعثة استكشافية نزولا عند طلب مجموعة برلمانية، والتي وافق عليها مكتب مجلس النواب كما تسمح بذلك القوانين الداخلية لهذه الغرفة.
وأضاف "وزارة الصيد البحري ترحب بمثل هذه المبادرات التي تدل على الدينامية التي تميز القطاع والاهتمام الذي يثيره، كما أن لها مهمة ضمان حسن سير هذا القطاع وإدارة عمله على النحو السليم، ولا يمكن تحت أي ظرف من الظروف أن تترك المجال لأشخاص ذوي دوافع وأهداف أخرى تتعارض والتوجهات المسطرة، للتأثير عليه أو لتحول دون نُمو وتطور القطاع".