الاتحاد الاشتراكي "الحكومة جمدت أكثر من 60 مقترح قانون جاءت بها المعارضة ووزير الاتصال أوعز لفريق من الأغلبية بتقديم مقترح قانون لعرقلة آخر تقدمنا به

نبه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب إلى ما اعتبره "مصادرة" لحق المؤسسة التشريعية والمعارضة منها بالتحديد في استكمال وضع الدستور من خلال القوانين التنظيمية وغيرها من المبادرات التشريعية المرتقبة خلال هذه الولاية.
وعلق أحمد الزايدي، رئيس الفريق النيابي الاشتراكي في كلمته أثناء اجتماع الفريق اليوم الأربعاء 20 مارس 2013، على المخطط التشريعي للحكومة معتبرا أن "الحكومة بتحديدها القطاعات الحكومية التي ستسهر على إعداد مشاريع القوانين، صادرت مسبقا حق المؤسسة التشريعية في المبادرة التشريعية، لأنها لم تشر في وثيقتها إلى هذه الإمكانية، إمكانية قبول المبادرات التشريعية من جانب البرلمان، وهو حق مكفول دستوريا".
وكشف الزايدي أن "عدد مقترحات القوانين المودعة لدى اللجان النيابية الدائمة يتجاوز الستين، جزء كبير منها للفريق الاشتراكي. وتعكس الرؤية المقاربة اللا تشاركية التي كنا قد نبهنا إليها في مطلع الولاية." متحدثا عن "محاولة الالتفاف العملي على المبادرات التشريعية للمعارضة، وهذا ما تؤكده نوايا المخطط التشريعي".

واستعرض الزايدي جملة من الأمثلة عن مقترحات القوانين التي تم "تجميدها" من طرف الحكومة، قائلا "لقد تقدمت المعارضة الاتحادية بمقترحات قوانين بالغة الأهمية تهم مثلا القانون الجنائي في الشق المتعلق بالاغتصاب وتزويج المغتصبات وسن الزواج، وهو ما التفت عليه الحكومة بدفوعات شكلية، في الوقت الذي تعاني منه الفتيات المغتصبات من الاعتداءات أو تدفعهن المعاناة إلى الانتحار (حالة الطفلة أمينة الفيلالي)."
المثال الثاني، يضيف الزايدي، "هو مقترح قانون حول ضمان حق الحصول على المعلومات، وهو قانون برهانات اقتصادية وسياسية واجتماعية كبرى، وقد التفت عليه الحكومة من خلال أغلبيتها حيث عرقلته بعد أن تم تقديمه في لجنة العدل بدعوى أن فريقا من الأغلبية تقدم في آخر لحظة بمقترح قانون في الموضوع. وعندما بحثنا في الأمر وجدنا أن الفريق المعني تقدم بمقترح 12 ساعة قبل اجتماع اللجنة، في الوقت الذي يوجد مقترح الفريق الاشتراكي في اللجنة منذ يوليوز 2012، وعندما دققنا في الأمر وجدنا أن الأمر يتعلق بخواطر كتبت بإيعاز من الوزير الوصي عن القطاع المعني ليعرقل مقترح قانون الفريق الاشتراكي."
ويؤكد الزايدي أن "نفس الشيء وقع لمقترح قانون فريق أخر من المعارضة حول القانون المنظم لعمل لجان تقصي الحقائق. هذان القانونان يكتسيان أهمية خاصة في محاربة الفساد والريع وإعمال الحكامة وعدم الإفلات من العقاب والمساواة بين المواطنين. ومع ذلك عرقلتهما الأغلبية."
كما انتقد رئيس الفريق الاشتراكي في كلمته "خلط الأوراق في المشهد السياسي المبعثر السريالي"، متحدثا عن "أطراف من الأغلبية تتحول إلى معارضة شرسة في حق حكوماتها وفي انتقاد الوضع وأحيانا أطرف من الحكومة نفسها تتحول إلى معارضة." بينما البلاد، يضيف نفس المتحدث، "تواجه وضع اقتصادي صعب ووضعا اجتماعيا تتفاقم خطورته من يوم لأخرى، وفي قوت توجد الوثيقة الدستورية التي هي الموجه في محطة الانتظار شئنها في ذلك شأن الإصلاحات الكبرى التي ينتظرها المواطنون. ومن شأن، استمرار هذا الوضع أن يشكل خطورة كبيرة على الاستقرار الاجتماعي والسياسي في الداخل ومسا بصورة ومصالح بلادنا الحيوية في الخارج."