توزيع أكثر من 7 ملايير على الأحزاب الكبرى وقرارات الملك قابلة للطعن

وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية في الجرائد الصادرة، يومه الأربعاء (22 يونيو 2011)، على مجموعة من العناوين البارزة في مقدمتها "توزيع أكثر من 7 ملايير على الأحزاب الكبرى"، و"الموسيقارعبد الوهاب من أصول مغربية"، و"قرارات الملك قابلة للطعن"، والأئمة والقيمون على المساجد يطالبون بحل المجلس العلمي الأعلى"، و"الفيزازي يهاجم الأحداث المغربية من جديد ويكفر صحافييها"، و"البرلماني شعو يتهم أسماء نافذة بالوقوف وراء توريطه في تجارة المخدرات"، و10 سنوات حبسا نافذا لضابط وشرطي زورا محضر حادثة سير"، و"الغموض يلف اختفاء أكثر من 3500 عداد مخصصة للماء الصالح للشرب في أكادير"، و"الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تمنح المغرب صفة شريك من أجل الديمقراطية".
ونبدأ مع "الصباح" التي أكدت أن ثمانية أحزاب حصلت على أزيد من 7 ملايير من طرف وزارة الداخلية، دعما بهدف إنجاح الحملة على مشروع الدستور الجديد.
وعلمت اليومية من مصدر حزبي رفيع المستوى أن الغلاف المالي المقدم لأحزاب الاستقلال، والعدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي، والأصالة والمعاصرة، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية، والتجمع الوطني للأحرار، التي احتلت الصفوف الثمانية الأولى في الانتخابات السابقة، يفوق 800 مليون سنتيم لكل حزب، في حين حصل الاستقلال، صاحب المركز الأول، على أزيد من 900 مليون.
في موضوع آخر، ذكرت "الصباح" أن نجل المويسقار محمد عبد الوهاب فجر، أخيرا، مفاجأة من العيار الثقيل، بتأكيده أن جذور والده مغربية، وأنه يتحدر من فاس.
وقال محمد محمد عبد الوهاب، في حوار حصري مع اليومية، سينشر لاحقا، إن هذه المسألة اكتشفها هو شخصيا بعد وفاة والده.
أما "المساء" فأشارت إلى أن سعيد شعو، البرلماني عن مدينة الحسيمة، اتهم أسماء نافذة بالوقوف وراء توريطه في قضايا تهريب المخدرات.
وقال شعو، من منفاه في "هولندا"، إنه كان ضحية حملة قادها ضده ّمتنفذون يتمترسون وراء الدولة لإشاعة البلبة والفتنة وعدم الثقة في العملية السياسية برمتها.
اليومية نفسها، كشفت\ن نقلا عن مصادر مطلعة، اختفاء ما يقارب 3500 عداد، خاصة بالماء الصالح للشرب في أكادير في ظروف "غامضة"، حيث لم يتم فتح أي حقيق في الموضوع إلى حدود الساعة، للتأكد مما إذا كان الأمر يتعلق بخطأ في عملية الجرد أم أنه تم "التصرف" فيها بشكل من الأشكال.اليومية نفسها أفادت أن غرفة الجنايات الابتدائية في ملحقة محكمة الاستئناف في سلا أصدرت عقوبة حبسية، يوم الاثنين، وصلت إلى 10 سنوات في حق ضابط شرطة وحارس أمن، تورطا في تزوير محضر حادثة سير، بعد متابعتهما من أجل "تزوير محرر رسمي بإثبات صحة وقائع معلومات يعلمان أنها غير صحيحة، والارتشاء، والمشاركة".
من جهة أخرى، أوضحت "الأحداث المغربية" أنه بإزالة صفة قداسة الملك من الدستور، تنفتح أبواب واسعة أمام دولة القانون في المغرب، إنه واحد من المستجدات الثورية في مشروع لدستور المعروض للاستفتاء، والتي تأتي لتنسجم مع التنصيص الدستوري على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأضاف أنه منذ الاستقلال إلى حدود اليوم، لم يكن ممكنا الطعن في الظهائر الملكية ذات المضمون الإداري أمام المحاكم الإدارية، ولا أحد يمكنه الطعن في عدم دستورية قرارات ملكية قد تبدو غير مستجيبة للإجراءات الدستورية.
اليومية ذاتها، أشارت إلى أنه لم يلتحق أكثر من 1500 إمام وقيم بمساجدهم، هؤلاء اختاروا، صبيحة أمس الثلاثاء، التوجه إلى الحديقة المحاذية لمقر البرلمان، بعدما أمضوا ليلتهم في الرباط قادمين إليها من مناطق ومدن بعيدة.
مطالب الأئمة والقيمين على المساجد، كانت أكثر عمقا وجرأة، فقد دعا هؤلاء الذين انتظموا في دائرة كبيرة أمام قبة البرلمان، بجلاليبهم البيضاء بحل المجلس الأعلى والمجالس العلمية، وإعادة تشكيلها على أساس "شوري ديمقراطي يعتمد الانتخابات وإلغاء بروتوكل التعيينات، بما يكفل فاعلية العلماء وحريتهم، حسب قولهم.
وفي موضوع آخر، أكدت اليومية أن الشيخ محمد الفيزازي عاد ليفرد في موقع "هيسبريس" الإلكتروني مقالا كاملا خصصه للرد على ما ورد في عمود الجريدة في الصفحة الأخيرة في "الواجهة".
واعتبر الفيزازي، الذي خرج من السجن أخيرا بعفو ملكي، بعد إدانته في ملفات الإرهاب، "الأحداث المغربية" أنها تدعوا إلى استئصال الإسلام.
من جانبها، أفادت "الاتحاد الاشتراكي" أن الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا، المجتمعة في إطار جلسة عامة بستراسبورغ (غرب فرنسا)، أمس الثلاثاء، صوتت بأغلبية ساحقة على قرار يمنح بموجبه البرلمان المغربي "وضع الشريك من أجل الديمقراطية (122 صوتا من أجل 130 صوتا".