مجاهد يؤكد أن أجواء التوتر بين الدوزيم ووزارة الاتصال تنذر بتفاقم الأزمة

دخلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على خط الصراع بين القناة الثانية ووزارة الاتصال وبعض الأعضاء من "البي جي دي"، محذرة من أن أجواء التوتر تنذر بتفاقم الأزمة، وتهدد بشكل واضح مصير هذه المؤسسات .
وأكدت النقابة أنها تتابع بقلق بالغ، تصاعد النزاع بين طرف أساسي في الحكومة والمسؤولين عن الوسائل السمعية البصرية العمومية ، والذي أوصل الأمور إلى آفاق مسدودة لا تخدم بتاتا المصلحة الوطنية و الإصلاحات المنتظرةفي هذا القطاع.
وتعتبر النقابة أن أجواء التوتر التي تضاعفت في الأسابيع الأخيرة، سواء داخل البرلمان أو بين وزارة الاتصال والمسؤولين عن هذا القطاع، تنذر بتفاقم الأزمة، وتهدد بشكل واضح مصير هذه المؤسسات وشروط التفاهم الضرورية، للتقدم في معالجة مختلف الإشكالات التي يطرحها تطوير المجال السمعي البصري العمومي ببلادنا .
وتشير النقابة في هذا الصدد، إلى أن التصريحات التي أدلى بها أحد نواب حزب العدالة والتنمية في مجلس النواب، تجاه القناة الثانية، والتي وصف فيها ربورتاجا صحافيا بأنه فعل "إجرامي"، يعتبر تحريضا غير مقبول من طرف سياسي ، ضد وسيلة إعلام وضد صحافيين، إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال إطلاق مثل هذه النعوت عليهم، كيفما كان الاختلاف مع الخط التحريري للقناة المذكورة.
لذلك تدعو النقابة مسؤولي هذا الحزب، وكذا الفرق البرلمانية، إلى وضع حد لمثل هذه التهجمات، والالتزام بضوابط منطقية ومعقولة في نقد وسائل الإعلام العمومية، والاحتكام، إذا اقتضى الحال، إلى المؤسسات المختصة في مراقبتها ومحاسبتها، مثل الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري.
كما تنبه النقابة إلى خطورة الوضع المالي لوسائل الإعلام العمومية السمعية البصرية، نتيجة اجراءات تحكمية اتخذتها الحكومة للاقتصاص من الميزانية، كرد فعل عقابي عن سجال دفاتر التحملات ، التي شاب إعدادها تسرع و ارتباك، سواء في عدم استشارة المهنيين، بل حتى في التفاهم عليها داخل الحكومة، مما ادى الى اختلالات عميقة أدت الى وضع اصبح يهدد استمرار اداء القنوات و المحطات العمومية لدورها ووظيفتها و تهديد لاستقلاليتها في تناقض واضح مع الالتزامات المسطرة في دفاتر التحملات