نقابة مجاهد تتَّهم حيكر ب"التحريض" والحكومة ب"مُعاقبَة القنوات"

في توالي ردود الأفعال حول انتقادات نائب حزب العدالة والتنمية عبد الصمد حيكر للقناة الثانية "دوزيم"، اعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن تصريحات البرلماني المذكور في مجلس النواب تجاه القناة الثانية، والتي وصف فيها ربورتاجا صحافيا بأنه فعل "إجرامي"، "تحريض غير مقبول من طرف سياسي ضد وسيلة إعلام وضد صحافيين".
وكان البرلماني قد انتقد بشدة روبورتاجا ضمن برنامج "مباشرة معكم" في حلقة 17 أبريل المنصرم، تطرق إلى "قلق المقاولين من الانعكاسات التي يمكن أن تترتب عن قرار الحكومة بتجميد مبلغ 15 مليار درهم من الميزانية المرصودة للاستثمار العمومي"، وهو الشيء الذي دفع وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في اليوم الموالي إلى اتهام "دوزيم" ب"تهديد الاستقرار الاقتصادي للبلاد".
"لا يُمكن بأي حال من الأحوال إطلاق مثل هذه النعوت، كيفما كان الاختلاف مع الخط التحريري للقناة المذكورة" يقول بلاغ صادر عن النقابة تتوفر عليه هسبريس.
النقابة التي يرأسها مجاهد، دعت مسؤولي حزب العدالة والتنمية وكذا الفرق البرلمانية، إلى "وضع حد لمثل هذه التهجمات والالتزام بضوابط منطقية ومعقولة في نقد وسائل الإعلام العمومية، والاحتكام إذا اقتضى الحال إلى المؤسسات المختصة في مراقبتها ومحاسبتها مثل الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري".
ذات البلاغ، اتَّهم الحكومة باتخاذ " إجراءات تحكمية للاقتصاص من الميزانية كرد فعل عقابي عن سجال دفاتر التحملات"، ما أدى إلى تأزُّم الوضع المالي لوسائل الإعلام العمومية السمعية البصرية، الشيء الذي أصبح يهدد استمرار أداء القنوات والمحطات العمومية لدورها ووظيفتها وتهديد لاستقلاليتها.
النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أرجأَت التراجع المهول في نسب المشاهدة للقناتين الأولى والثانية، إلى "إعادة تقديم برامج سبق أن تم بثها أو بسبب ضعف الميزانيات المخصصة لبرامج خارجية، مما يجعلها غير قادرة على تقديم منتوج جيد وخوض غمار المنافسة مع قنوات أجنبية، ترتكز في العديد من المرات على خطاب المغالطة في قضايا مصيرية بالنسبة لبلادنا" وفق ذات البلاغ.
في غضون ذلك، دعت النقابة مسؤولي الإعلام العمومي، إلى ضرورة تقديم خدمة عمومية راقية ومضمون جيد، عبر تطوير آليات الحكامة والشفافية والاستقلالية وتغليب المهنية، في مختلف وسائل الإعلام العمومية؛ وإلى احترام التعددية السياسية وحق الاختلاف في الآراء، وضمان التنوع في المقاربات ووجهات النظر، وإنضاج شروط الجودة والترفيه والتربية الراقية والحداثة الثقافية، وذلك في إطار احترام مبادئ الدستور والقوانين المؤطرة للقطاع.