فضيحة. مستشار برلماني بفاس متهم بتسليم رشاوى لمسؤولين في وزارة الداخلية

حصلت "كود" على شكاية موجهة إلى عامل عمالة إقليم مولاي يعقوب مطالب فيها بفتح تحقيق حول اقتطاعات غير مستحقة عن طريق ادعاء ارشاء أشخاص تابيعن لوزارة الداخلية.

وأشارت الشكاية أن جماعة حلالفة بعين الشقف قد توصلت في الآونة الأخيرة ببعض المستحقات من عائدات الأراضي السلالية التي تم تفويتها لشركة هولسيم، وأن المستشار البرلماني بعمالة مولاي يعقوب وبمعية أحمد بلمقدم النائب الترابي لقبيلة لحلالفة. لما علم بوجود التعويضات المستحقة لدى مصالح البريد بالدكارات بفاس قام البرلماني بجمع سكان القبيلة وإخبارهم بأنه سيتولى تسوية الملف مع مصالح وزارة الداخلية في أقرب الآجل.

وتوضح الشاكية أن ثلاث هكتارات من مجموعة الهكتارات المفوتة لشركة هولسيم لم يستفيدوا منها وأن عائداتها سيقوم بتوزيعها على أشخاص في وزارة الداخلية الذين تدخلوا لتسوية ملفهم والإسراع به قبل باقي التعويضات المستحقة للقبائل الأخرى والمتمثلة في : أولاد يزيد، الغوازي وأولاد بوصالح وأولاد كير.

وأنه عمل على إحضار سكان قبيلة الحلالفة المنوب عنهم إلى مصلحة البريد حيث عمل رفقة النائب الترابي أحمد بلمقدم على إقناعهم بالتوقيع على تسلمهم مبلغ 226.748,67 درهم للأسرة الواحدة والمسماة ب"الفرد" على أن يتم توزيع مجموع التعويضات بين سكان القبيلة بضعية البرلماني حسن بملقدم.