سلاليون يلجؤون إلى القضاء للكشف عن مصير عشرات الهكتارات في العاصمة العلمية

يتهمون الداخلية ب«الفشل» في الكشف عن «مافيا العقار» بالضواحي والدرك يعيد فتح الملف

قرر سلاليون ينتمون إلى جماعة "عين الشقف" بضواحي مدينة فاس، اللجوء إلى القضاء للمطالبة ب"الكشف" عن "مافيا العقار" التي يتهمونها ب"التورط" في "نهب" عشرات الهكتارات من أراضيهم التي يطلق عليها محليا "كويت فاس" بالنظر إلى الأموال الطائلة التي تدرها على المتاجرين بها والسماسرة الذين يباشرون عمليات بيعها لشركات عقارية كبرى.
وسبق للعشرات من المواطنين بهذه الجماعة أن خرجوا في مسيرات احتجاجية، في شهر يناير الماضي، لمطالبة السلطات بفتح تحقيق في الموضوع. وتدخلت مختلف القوات العمومية لمنع هذه المسيرة من الوصول إلى مقر ولاية جهة فاس بولمان. وحاورهم عامل إقليم مولاي يعقوب الجديد. وتدخلت لجنة مركزية من وزارة الداخلية لإجراء المعاينة. لكن الساكنة لم تقتنع بتقاريرها التي وصفت ب"الفارغة"، ما دفعها إلى تسجيل شكاية ببعض الأطراف، ضمنها مؤسسة العمران، التي تتهمها الشكاية ب"النصب والتزوير وانتزاع عقار من حيازة الغير".
وباشر محققو الدرك، في الأسبوع المنصرم، التحقيق في الملف، وتم الاستماع إلى عدد من المشتكين، والمتهمين، إلى جانب شهود. وبرز ضمن المشتكى بهم نواب في هذه الجماعة وأعضاء في هذه الجماعة القروية التي فوتت العشرات من الهكتارات فيها، في ملابسات يقول السكان إنها غامضة، لشركة العمران، وشركة "هولسيم"، وعدد آخر من الشركات المتخصصة في العقار. وقال محمد بلمقدم، أحد أفراد الجماعة السلالية، إن "أصحاب الأرض يطالبون بالإنصاف ووضع حد نهائي للتصرف في أراضيهم بطرق ملتوية في غيابهم".
وكان وزير الداخلية قد أوفد، في يناير الماضي، لجنة من مديرية الشؤون القروية للتحقيق "الميداني" في الملف، في ظل "غليان" كانت هذه الجماعة السلالية تعيشه، لكن نتائج هذه التحقيقات، التي أطلع عليها عامل إقليم مولاي يعقوب، "شفويا"، بعض ممثلي المحتجين لم تقنعهم، ما دفعهم إلى اللجوء إلى القضاء.