تحول وزير الداخلية امحند العنصر إلى إطفائي حرائق صراع شباط ضد بنكيران، وتؤكد مصادر مطلعة ل"كود" في هذا الاتجاه أنه من غير المستبعد أن يكون أمين عام الحركة الشعبية رجل المرحلة المقبلة داخل الحكومة، بامتياز، وستناط به مهام لم شمل الأغلبية المهددة بالانفجار وتقريب وجهات النظر بين بنكيران وحلفائه، خاصة، تضيف المصادر ذاتها، أن وزير الداخلية كان أكثر حكمة وتبصرا في التعامل مع أمين عام العدالة والتنمية ووزرائه ونوابه الذين ما انفكوا يهاجموه في كل لحظة وحين، وخصت المصادر ذاتها رئيس الفريق عبد الله بوانو، و مشاغب الفريق عبد العزيز أفتاتي، اللذان وجهان إليه مرارا تهمة خدمة أجندة جهات عليا في الدولة ضد العدالة والتنمية. وزير داخلية حكومة بنكيران نجح في احتواء هذه الأصوات الصادرة من الحزب الحاكم، إذ ما فتئ لعنصر بخبرته ودهائه، أن قلل من أهمية صولات وجولات بوانو و أفتاتي ضده، سواء داخل قبة البرلمان، أو عبر الصحف، واسر لمقربين منه ، أن نقص التجربة والاندفاع لدى أعضاء الحزب القائد للحكومة، كلها أمور تتحكم في تصرفات ومواقف وخطب صقور العدالة والتنمية، ستنتهي إلى زوال مع مرور الوقت. وكشفت المصادر ذاتها ل"كود" أن العنصر يراهن بقوة، على التوازن في علاقاته بمصادر القرار العليا في الدولة وبرئيس الحكومة، عبر الحرص على استمرار الأغلبية الحالية واقناع شباط وبنكيران بالجلوس إلى طاولة المفاوضات، رغم صعوبة حدوث هذا السيناريو في الوقت الحالي، إلا أن وزير الداخلية الذي يدرك جيدا صعوبة هذه المهمة بل واستحالتها يدفع من وراء ذلك في اتجاه الحد من القناعة الراسخة لدى إخوان بنكيران من أن هنالك جهات في الدولة تحرك معارضة داخل وخارج الحكومة ضد حزب العدالة والتنمية بهدف عزله سياسيا ، وهو ما يرغب فيه أصدقاء أفتاتي في الوقت الحالي، الذين يراهنون على دفع بنكيران إلى تقديم استقالته إلى الملك والدخول في انتخابات سابقة لأوانها ليست البلاد في حاجة إليها اليوم، أو الدخول في مواجهات مع الدولة قد لا تكون عواقبها وخيمة، خاصة أن صقور العدالة والتنمية ما انفكوا يهددون بالخروج إلى الشارع من أجل التظاهر بداعي عودة "التحكم". وكان امحند العنصر، أكد أن الحزب يفضل خيار استمرار الأغلبية الحالية في أداء مهامها، مضيفا أن هذا الخيار سيوفر الوقت والمجهود ويمكن من إتمام الأوراش الإصلاحية التي فتحتها الحكومة. وأضاف العنصر في ندوة صحافية السبت الماضي ببوزنيقة، على هامش المؤتمر الاستثنائي الذي عقدته الحركة الشعبية لملاءمة قانونها الأساسي مع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية ومع مقتضيات الدستور، أن مطالب من قبل التعديل الحكومي ليست عصية على الحل شريطة توفر النيات الحسنة. حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء. وبعد أن أكد العنصر رفض الحركة الشعبية استمرار الوضع داخل الأغلبية بالشكل الذي هو عليه اليوم، نفى قيامه بدور الوساطة بين عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، مبرزا أن هناك آليات أخرى داخل ميثاق الأغلبية لحسم الخلاف بين الحزبين..
