هذه هي التعيينات في المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس وهذا اهم ما صادق عليه منه مشروع تقدم به وزير من الوزراء المستقيلين

صادق المجلس الحكومي الذي انعقد يومه الخميس بالرباط برئاسة بنكيران على ثلاث مشاريع قوانين تنظيمية تهدف إلى تنزيل المقتضيات الدستورية في إطار المخطط التشريعي للحكومة. يتعلق النص الأول بمشروع قانون تنظيمي رقم 13-065 يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، تقدم وزير الدولة.
ويهم النص الثاني وفق بيان للحكومة توصلت به "كود" مشروع قانون تنظيمي رقم 13-066 يتعلق بالمحكمة الدستورية، تقدم به الأمين العام للحكومة. يندرج مشروع هذا القانون التنظيمي في إطار تطبيق أحكام الفصل 131 من الدستور وهو يهدف إلى مطابقة القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري مع أحكام الدستور وملاءمته مع المستجدات التي أتى بها هذا الأخير، كإضافة بعض الاختصاصات الجديدة وتغيير طريقة تعيين أعضاء المحكمة وكذا توسيع حالات التنافي لتشمل ممارسة بعض المهن الحرة.
أما النص الثالث، فيهم مشروع قانون تنظيمي رقم 13-085 يتعلق بطريقة تسيير اللجان البرلمانية لتقصي الحقائق، تقدم وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة. ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام الفصل 67 من الدستور الذي وسع من اختصاصات اللجان البرلمانية لتقصي الحقائق
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 665-12-2 بتمديد أجل التصريح بأعمال جلب الماء القائمة المنصوص عليه في المادة 20 من المرسوم رقم 96-07-2 الصادر في 19 محرم 1430(16 يناير 2009) بتحديد مسطرة منح التراخيص والامتيازات المتعلقة بالملك العام المائي، تقدم به وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 731-12-2 بتحديد قائمة المتاحف التابعة لوزارة الثقافة والتي تكلف "المؤسسة الوطنية للمتاحف" بإدارتها وتدبير شؤونها والمحافظة عليها، تقدم به السيد وزير الثقافة.
المجلس الحكومي عرف المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. ويتعلق الأمر ب
عبد الحق عللات، الذي عين بمنصب مدير المحاسبة الوطنية بالمندوبية السامية للتخطيط
نادية عنوز بمنصب مفتشة عامة بالمندوبية السامية للتخطيط
مهدي طالب بمنصب مدير للتقنين والتطوير والجودة بوزارة السياحة
إدريس مصباح بمنصب مفتش عام بالمديرية السامية للمياه والغابات