تعيينات جديدة يصادق عليها مجلس الحكومة. هذه قائمة المعينين

رغم الازمة الحكومية صادق مجلس الحكومة يومه الخميس على على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور: ويتعلق الأمر ب
حاميد بنشريفة: مدير الحوار والشراكة مع الهيئات والجمعيات الوطنية، (المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان).
سعيد أعطار: مدير معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، (وزارة الفلاحة والصيد البحري).
فريد شهاب: عميد كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر).
وحسب بيان لمجلس الحكومة فقد صادق المجلس على عدد من المشاريع اولها مشروع مرسوم رقم 169-12-2 بالموافقة على تغيير شكل العقد النموذجي الذي يبرم بين الدولة والأئمة أو المرشدين والمرشدات، تقدم به السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. ويهدف هذا المشروع إلى تغيير المادة 3 من شكل العقد النموذجي الذي يبرم بين الدولة والأئمة أو المرشدين والمرشدات، الملحق بالمرسوم رقم 246-06-2 الصادر في 10 جمادى الأولى 1427 (7 يونيو2006)، بهدف الزيادة في أجور الأئمة أو المرشدين والمرشدات الذي سيتعاقدون مع الدولة للقيام ببعض المهام الدينية
اما المشروع الثاني فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 471-13-2 بتتميم المرسوم رقم 858-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن التعويضات المخولة لأطر الإدارة التربوية المكلفين بمهام تسيير مؤسسات التربية والتعليم العمومي، تقدم به وزير التربية الوطنية.
اما المرسوم الثالث فيتعلق بمرسوم رقم 407-13-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 74-86-2 الصادر في 20 من ذي القعدة 1408 (5 يوليوز 1988) بتطبيق القانون رقم 80-37 المتعلق بالمراكز الاستشفائية، تقدم به وزير التشغيل والتكوين المهني نيابة عن السيد وزير الصحة.
كما صادق على مشروع مرسوم رقم 495-13-2 بإحداث اللجنة الوزارية للخطة الحكومية للمساواة "إكرام" في أفق المناصفة 2012-2016، تقدم به السيد الأمين العام للحكومة نيابة عن وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية. وتهدف هذه الخطة إلى مأسسة مبادئ الإنصاف والمساواة، وإرساء قواعد المناصفة بخلق التقائية بين مختلف البرامج والمبادرات المتخذة لإدماج النساء في السياسات العمومية وبرامج التنمية
وافق المجلس على مشروع قانون تقدم به الوزير المنتدب لدى الشؤون الخارجية والتعاون. يتعلق بمشروع قانون رقم 13-54 يوافق بموجبه المجلس على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن غسل الأموال وتجميد وحجز ومصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة وبشأن تمويل الإرهاب، الموقعة بفارسوفيا في 16 ماي 2005. ففي إطار الوضع المتقدم الذي منح للمغرب في أكتوبر 2008 فيما يخص علاقاته بالاتحاد الأوروبي، اقترح مجلس أوروبا انضمام بلادنا بصفة تدريجية إلى عدد من اتفاقيات المجلس الأوروبي المفتوحة للانضمام أمام الدول غير الأعضاء