ينص الفصل 58 من الدستور على "يمارس الملك حق العفو"، النص واضح ولا غبار عليه، لا يحتاج إلى تأويل ولا إلى تفسير... وهو غير مشروط بطبيعة المجرم ولا بنوعية الجريمة، لا فرق بين أن تسرق دجاجة أو تسرق ناقة، ولا فرق بين أن تسرق أو تقتل أو تغتصب... إذا لا مجال للوم الملك على ممارسة حق منصوص عليه في الدستور، وغير مقيد، بالرجوع مثلا إلى البرلمان لممارسة هذا الحق، عبر عرض لوائح العفو عليه قبل إصدارها بظهير، أو بإستثناء بعض الجرائم من حق العفو مثلا، مثل الإغتصاب والمخدرات وغيرها... هي الصدفة وحدها ما جعل العفو عن الإسباني الذي اغتصب عرض 11 طفل منتمين إلى أسر عادية في مدينة القنيطرة، والمحكوم ب 30 سنة سجنا لم يقض منها سوى أقل من سنتين، يصادف حالة اغتصاب الطالبة أديبة في مدينة فاس، واغتصاب التلميذتين جيهان وهبة في مدينة الرباط... الطالبة أديبة، حتى ونحن لا نصدقها في حكاية الأجهزة الأمنية التي دبرت لها عملية الاغتصاب، قمعا لها لأنشطتها ضمن فصيل الطلبة القاعديين، أو النهج الديمقراطي، لم نتعبأ من أجل التضامن معها، تركناها وحيدة ضد الذئب الذي نهش لحمها، عرضة لاستفزاز رجال الأمن الذين استمعوا إليها دون تمكنهم من إلقاء القبض على مغتصبها، وأخيرا عنفوا الشباب الذين توجهوا إلى فاس من أجل التضامن معها... لاحظوا أننا لم نسمع صوتا للحقوقيات ولا إلى المنتسبات إلى الحركة النسائية... لأنها من النهج ربما أو من القاعديين.... لا يهم أن تكون إمرأة، وأنها ضحيتنا جميعا لأننا لم نستطع حمايتها... إطلاق سراح دانيال، الإسباني الذي اغتصب وهتك عرض أطفال المغاربة تم بموجب عفو ملكي، وسننتبه هنا إلى أن هذا العفو منصوص عليه في الدستور، وهو ذات الدستور، لنتذكر جميعا، الذي قدم رشوة وهمية إلى حركة النسائية، حين قدم لها الفصل التاسع عشر الذي ينص على السعي إلى المناصفة لتضرب عرض الحائط بكل مطالب الشعب الحيوية، ومنها مطلب فصل السلط، ودمقرطة المؤسسات وتقليص صلاحيات الملك لفائدة رئيس الحكومة والبرلمان، وربما كان العفو سيكون من ضمن هذه الإشتغالات... قصة هبة وجيهان، تكشف وجها آخر لنخبوية حقوقي وحقوقيات هذا البلد، مع إدانة واقعة الإغتصاب التي تعرضتا لها، لا يمكن إلا الاستغراب لشساعة الحملة والاحتجاج الذي رافق هذه الواقعة، رغم أن المسار العادي أتخذ في هذه النازلة: المعتديان اعتقلا، وأحيلا على المحكمة، والمسطرة جارية إلى حدود الساعة بما يتوافق والقانون... ما جرى من إحتجاج وما سيجري من وقفات أمام محكمة الإسئناف لا يمكن إدراجه إلا في إطار التأثير على القضاء، أو في إطار الابتزاز السياسي الذي يشاع أن أطراف في القضية بصدد ممارسته من أجل نيل مغانم وظيفية وريعية مقابل تهدئة الأوضاع... سنكون أكثر إيمانا بتحركات هذه النخب، حين يتوجه الإحتجاج إلى وجهته الحقيقية، نحو تكوين مركز قوى سياسي يرمي إلى دمقرطة المجتمع عبر المطالبة بفصل حقيقي للسلط، وتقليص صلاحيات الملك في تدبير الشأن العام، وربط المسؤولية بالمحاسبة.... دون ذلك، ومع كامل التضامن مع عائلات الأطفال، للملك حق في ممارسة العفو كما يحلو له، ولأديبة وجيهان وهبة كل التضامن ضد تلكؤ العدالة في القصاص لهن، ولأبناء الأعيان اللذين ارتكبا جريمة الإغتصاب في حق هبة وجيهان الحق في محاكمة عادلة دون تأثير على القضاء...
