مزوار: ريموت كنترول ورويضة سوكور. لن يصدق أحد أن مزوار يملك قراره الحزبي، وسيعتقد الجميع، أنه لا يتحرك إلا وفق تعليمات محددة، من جهات تشتغل في المحيط الملكي، ولها مصالح منها إبقاء الوضع على ما هو عليه، أو إنهاك عبد الإله بنكيران ،

حتى البيان الذي دبجه مزوار في مواجهة جريدة أخبار اليوم، والذي انتقد فيه ما سماه بالحملة المسعورة من طرف الجريدة ضده، هو بيان مُوحى له به، ولا يمكن استبعاد أن جهات ما طالبته بصياغته، ولما لا ربما ستأمره بجر الجريدة ومديرها إلى المحاكمة...

ما لا يفهمه السيد صلاح الدين مزوار هو أن الذاكرة المغربية لا يمكنها بتاتا نسيان أن حزب الأحرار هو صنيعة القصر ذات عهد قديم، وأنه يرأس، بوعي أو بغير وعي منه، مؤسسة حزبية إدارية، كانت دائما أداة طيعة في يد الدولة من أجل ضبط توازناتها في مشهد سياسي هش، وعديم المشروعية الشعبية...

لذا ما تتداوله جريدة أخبار اليوم، وليس لوحدها ما تفعل ذلك، كون المفاوضات بشأن ترميم أو إعادة هيكلة الحكومة ما هي إلا مسرحية سمجة الفصول، وأن قرار ترك الحبل على الغارب، بإبقائها أطول مدة ممكنة في وضعية التشرذم، هو قرار مقصود، يهدف إلى استنزافها واستنزاف الحزب الرئيسي الذي يكونها، في إرادة بليدة للتحكم في المشهد السياسي وإعادة عقاربه إلى ما قبل دستور الفاتح من يوليوز أو ربما إلى ما قبل عشرين من فبراير، دون الأخذ بعين الاعتبار الخسائر السياسية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن هدر كل هذا الزمن السياسي...

لذا لن يصدق أحد أن السيد صلاح الدين مزوار يملك قراره الحزبي، وسيعتقد الجميع، أنه لا يتحرك إلا وفق تعليمات محددة، من جهات تشتغل في المحيط الملكي، ولها مصالح ذات أبعاد قصيرة جدا من إبقاء الوضع على ما هو عليه، أو على أبعد تقدير إنهاك عبد الإله بنكيران، لإرغامه على قبول هندسة متحكم فيها بشكل مطلق...

ما يقترحه الآن مزوار، يشكل اقتساما لرئاسة الحكومة، إذ سنصبح أمام جهاز تنفيذي برأسين، رأس منتخبة باسم بنكيران ورأس تلوي الذراع بشروطها، في إسم صلاح الدين مزوار، لأن هذا التأخر وهذا التسويف، مع ما يرافقه من تنازلات متتالية لبنكيران، ولا نعتقد أن ثقل حزب مزوار وحده كافي لتحقيقها، سيؤدي بنا في آخر المسار إلى جهاز تنفيذي هش، يستطيع هذا الحليف الجديد أن يصيبه بالعطب في أول منعرج ولن يسمح لبنكيران عندئذ للحديث عن لا مسؤولية الحلفاء واستهتارهم، لأنه سيكون المخطئ الوحيد أما انهيارين لتحالفاته، الأول مع حزب الاستقلال والثانية مع حزب الأحرار....

ليبقى سيناريو إفشال تجربة أول حكومة بعد دستور يوليوز 2011 وارد، بأدوات الدولة ومن بينها حزب التجمع الوطني للأحرار، مع تحميل المسؤولية لحزب العدالة والتنمية، في إبراز تجربته كفشل في عقد التحالفات الضرورية من أجل انجاز أوراش الإصلاح، وبهدف الرجوع ىالمغرب إلى انتخابات تشريعية مبكرة، عنوانها تراجع شعبية العدالة والتنمية وهو تراجع تضافرت فيه العوامل السياسية المبينة أعلاه، بالإضافة إلى الكثير من القرارات التي تبدو أنها غير شعبية، وأن بنكيران أرغم على توقيعها، منها أساسا الزيادة في ثمن المحروقات سابقا، واعتماد نظام المقايسة في تحديد ثمنها والذي لن يفضي إلا إلى الزيادة وفق الظرفية الاقتصادية الصعبة التي يجتازها الاقتصاد العالمي.... إذا على صلاح الدين مزوار، المعروف بأريحيته اتجاه الصحافة، أن لا ينزعج وهذه الأخيرة تسمي الأشياء بأسماءها، كونه يتحرك وفق تعليمات محددة من أجل أهداف لا علاقة لها بمتانة الحكومة التي يتحدث عنها.... ولكل تجربة عجلتها الاحتياطية وجهاز تحكمها...