حكومة بنكيران الثانية. الخلاف حول المالية يؤخر ولادتها وتأجيل الحسم في رئاسة مجلس النواب وهذا عدد النساء في الحكومة ولا وجود لوزراء دولة ولا لكتاب دولة

يبدو أن "حكومة بنكيران الثانية" سوف تسيل الكثير من المداد قبل أن ترى النور، إذ أن الصحف الصادرة، يوم الخميس (12 شتنبر 2013)، خصصت حيزا مهما من صفحاتها الأولى لكواليس المشاورات والمستجدات التي عرفها هذا الموضوع.

ففي موضوع حمل عنوان "الخلاف حول المالية يؤخر ولادة حكومة بنكيران 2"، كتبت "أخبار اليوم" أن حقيبة المالية في حكومة بنكيران ما زالت لم تسحم بعد، ما أدى إلى تأخير الإعلان عن النسخة الثانية من الحكومة.

وأوضحت أن مصدر مقرب من الأغلبية أكد أن قادة الأغلبية اتفقوا على معظم الحقائب، فيما لا زال خلاف حول تولي مزوار حقيبة المالية.

من جهتها، كشفت "الصباح"، في موضوع حمل عنوان "بنكيران يؤجل الحسم في رئاسة مجلس النواب"، أن رئيس الحكومة أجل الحديث، خلال مشاوراته الجارية قصد إعادة تجديد أغلبيته، عن منصب رئاسة مجلس النواب إلى موعد لاحق.

وأكدت أن هذا الأمر أسعفه في حسم تشكيل النسخة الثانية من حكومته، إذ أنه وعد بمنح رئاسة المجلس للحركة الشعبية.

أما "المساء" فنشرت، في موضوع حمل عنوان "غموض يلف مصير المشاورات بين بنكيران ومزوار وخلاف حول حقيبة المالية"، أن الغموض ما زال يلف مصير المشاورات السياسي لتشكيل حكومة بنكيران الثانية، مشيرة إلى أن صلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار، لم يسلم إلى حدود، صباح يوم الاثنين الماضي، لائحة وزراء الحزب إلى رئيس الحكومة من أجل الحسم فيها ورفعها إلى القصر الملكي من أجل التأشير عليها.

"الأحداث المغربية" تطرقت بدورها للموضوع، وأشارت، في مادة تحت عنوان "مزوار يحصل على ثمانية مقاعد وامرأتان تلتحقان بالحكومة"، إلى أنه في الوقت الذي أفادت مصادر حزبية أن لائحة وزراء الأحرار جاهزة وتنتظر تقديمها للملك، تحدثت مصادر قيادية عن أن الحكومة ما زال أمامها أسبوع على الأقل بسبب بعض النقاط العالقة حتى الآن بين كل من بنكيران ومزوار.

من جهتها، أوضحت "الأخبار"، في موضوع تحت عنوان "مصدر حكومي: لا وجود لوزراء دولة ولا لكتاب دولة في الحكومة الجديدة"، أن مصدر في الأغلبية الحكومة أكد أنه لا وجود لوزراء دولة ولا كتاب دولة في الحكومة الجديدة، معربا عن أسفه لجهل بعض الصحافة ببنود الدستور، رغم التحليلات التي تحاول إعطاء دروس للسياسيين في هذا الشأن.

وأضاف المصدر أن الاتفاق حو التركيبة انتهى لتوافق بين رئيس الحكومة ومزوار حول جميع الحقائب بما فيها المالية.