تقدم المركز المغربي لحقوق الإنسان بإقليم الرحامنة، بشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يطالب من خلالها بفتح تحقيق قضائي مع رئيس مجلس الجماعة الحضرية لابن جرير، بخصوص استمالته لمجموعة من الناخبين بواسطة مساعدات غذائية ومعدات رياضية، وباشا مدينة ابن جرير ورئيس مصلحة الأمن العمومي بالمنطقة الإقليمية للأمن بالمدينة نفسهما، بعد رفضهما التدخل لمعاينة واقعة استمالة أصوات ناخبين بواسطة مساعدات غذائية. وحسب الشكاية، فإن إقليم الرحامنة، ومدينة ابن جرير، على وجه الخصوص، أصبحت منذ عدة أسابيع، ميدانا لحملة انتخابية سابقة للأوان، يقودها حزب الأصالة والمعاصرة، حيث انطلقت عمليات مبكرة لاستمالة أصوات الناخبين، عبر إقامة الولائم، وتوزيع مساعدات غذائية ومعدات وألبسة رياضية، دون أن تتدخل السلطات الأمنية والمحلية للتصدي لهذه الخروقات.
واستعرضت الشكاية، نماذج من هذه الحملات الانتخابية، عبر إقامة الولائم بإحدى ضيعات عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، إضافة إلى توزيع وصولات للاستفادة من مواد غذائية موقعة من طرف رئيس مجلس الجماعة الحضرية لابن جرير، وتوزيع بدل وتجهيزات رياضية، فضلا عن تنظيم لقاءات بمقر الجماعة الحضرية لابن جرير مع مواطنين وجمعيات يقوم خلالها رئيس مجلس الجماعة الحضرية لابن جرير بإلقاء عروض يزعم فيها أن المجلس الذي يترأسه هو من قام بإنجاز العديد من المشاريع الملكية التي دشنها أو وضع حجرها الأساس الملك محمد السادس خلال زيارته للمدينة.
وكانت فعاليات حقوقية وسياسية محلية، ضبطت في حدود الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة 17 يوليوز 2015، أحد المنتمين إلى حزب الأصالة والمعاصرة أمام مرآب منزله بحي الشعيبات بابن جرير، وهو يقوم بتوزيع مساعدات غذائية، عبارة عن دقيق وشاي وسكر، على مواطنين بعد أن يدلوا له بوصولات موقعة من طرف رئيس مجلس الجماعة الحضرية، ما جعلها تكثف من اتصالاتها بباشا ابن جرير ورئيس مصلحة الأمن العمومي بالمنطقة الإقليمية للأمن بابن جرير، غير أنهم رفضوا التدخل بمبررات واهية لا تستند على أي أساس قانوني.
