أصدرت خمسة أحزاب بجهة الحسيمة بلاغا توصلت به "كود" إتهمت فيه حزبا أسمته بالمافيوزي، قبل أن يؤكد الموقعون في تصريحات ل"كود" أنهم يقصدون حزب البام، بسبب الانتخابات المهنية، التي قالت الاحزاب الخمسة أنها كانت لصالح الاصالة والمعاصرة بالتهديد والوعيد وإستعمال بعض رجال وزارة الداخلية للضغط على رؤساء الجماعات وعدد من السياسيين المنتمين لذات الاحزاب. وقال "نور الدين مضيان" القيادي الاستقلالي الذي وقع حزبه على البلاغ أن الأصالة والمعاصرة الذي إكتسح الانتخابات المهنية، لم يستند في ذلك على الديمقراطية والنزاهة، بل بإستغلال خدمات بعض رجال السلطة ومن بينهم باشا بالاضافة إلى قائد، مشيرا إلى أن سيناريو 2009 الذي وقع مع الوزير عبو خلال إنتخابات الجهة يتكرر مرة أخرى، بعدما كان عبو حاصل على أغلبية ساحقة بعدد مقاعد وصل إلى 47 مقعد يدعمه قبل أن يتحول الامر بين عشية وضحاها. وزاد مضيان أن البام يقدم نفسه في الريف على أنه حزب الملك، ولا يتوانى عن تهديد المنتخبين المنتمين لأحزاب أخرى، من أجل إستقطابهم، وهو ما حصل بالامس مع رئيس إحدى الجماعات الذي إنضم إلى البام خوفا على مصالحه. وفي ذات السياق وجه نبيل الاندلسي الكاتب الاقليمي لحزب العدالة والتنمية، الاتهامات لحزب الاصالة والمعاصرة بإستخدام رجال السلطة، في الوقت الذي لم يشر فيه البلاغ إلى إسم الحزب، الامر الذي برره الموقعون أن الامر لا يحتاج إلى تضمين إسم الحزب مادام الجميع يعرف من يكون. وحاولت "كود" ربط الاتصال بنجيب الوزاني الامين العام لحزب العهد الجديد وأحد الموقعين على البلاغ، إلا أن هاتفه كان خارج التغطية، الامر نفسه مع رئيس جهة الحسيمةتازةتاونات، محمد بودرا المنتمي لحزب الاصالة والمعاصرة. وقالت الناطقة الرسمية بإسم حزب الأصالة والمعاصرة سهيلة الريكي، في ردها على البلاغ أنها تستغرب بشكل تام كيف تم إصداره في الثامن من شهر غشت لكنه لم يصل إلى الصحافة إلى غاية 12 غشت أي بفاصل أربعة أيام، قبل أن تتساءل إن كان الأمر يتعلق بإنتظار مكالمة هاتفية من أجل تعميم البلاغ على وسائل الاعلام. وزادت الريكي " كما أتساءل بإستغراب كيف أن الاحزاب الخمسة التي أصدرت البلاغ عنونته ببلاغ الاحزاب السياسية في الحسيمة، وهو ما يحيل على أن جميع الاحزاب أصدرت هذا البيان، في حين أن الواقع والتوقيعات أسفله يؤكدان أن خمسة أحزاب منتمية للمعارضة والاغلبية هي من قامت بإصداره". وإتهمت الريكي الاحزاب الخمسة بأنها جبانة، ولم تستطع أن تضمن إسم الاصالة والمعاصرة في البلاغ، بينما ذكرت الاسم في التصريحات الهاتفية، قبل أن تتساءل لماذا لم تتوجه هذه الاحزاب إلى القضاء للطعن في الانتخابات المهنية كما يفعل حزب البام الذي يثق في مؤسسات الدولة، ولا يلتجئ إلى الاعلام حتى يستنفذ جميع المساطر القانونية. وإستغربت الريكي من توقيع العدالة والتنمية على البلاغ، رغم أنه الحزب الحاكم وتقع نزاهة الانتخابات تحت مسؤوليته، إذ أن رئيس الحكومة أعطى تعليماته في وقت سابق لوزارتي الداخلية والعدل بالاشارف على نزاهة الانتخابات، قائلة :" كيف يعقل أن يتوجه حزب كالعدالة والتنمية لإصدار بلاغ، في الوقت الذي يشرف على نزاهة الانتخابات وكان عليه الطعن في الفساد، إن كانت لديه أي أدلة، والواقع أن الاحزاب الموقعة ليس لديها أي أدلة على وجود فساد في الانتخابات المهنية، وما تقوم به هو محض تشويش على الانتخابات الجماعية لكون هذه الاحزاب فقدت مصداقيتها في الريف الذي يعتبر معقلا حقيقيا للاصالة والمعاصرة".
