الدريدي: يجب تحريم خطابات تستعمل آيات قرآنية أو التكبير أو البسملة في الحملة الانتخابية المقبلة

1 *في نظركم ماهي ماهي أولويات اللحظة االسياسية المقبلة بعد المصادقة على الدستور؟
** فعلا المرحلة المقبلة من الأجندة السياسية للدولة تطرح من الأولويات الإستحقاقات الإنتخابية, ويلاحظ مراهنة الدولة على جعل هده المسألة تستحود على الحياة السياسية بهدف جعلها تستأثر على الرأي العام بدل المطالب الشعبية فئوية وغيرها للمعطلين واضرابات مهنية وقطاعية وكدا مطالب حركة 20 فبراير السياسية والإجتماعية.

وقد جاء خطاب العرش للسنة الحالية للملك ليؤكد هدا المنحى وذلك بربط إعمال الدستور الجديد بالإنتخابات الخاصة بالغرفتين جاعلا السقف الزمني لنهايتها نهاية 2012 وستسرع الدولة في فرض الإنتخابات البرلمانية في أكتوبر حتى يتسنى للملك افتتاح البرلمان وفق الدستور الجديد في الجمعة الثانية من أكتوبر 2011.

ورجوعا إلى خطاب العرش والدي يعتبر في نظرنا أول خطاب واقعي يلقيه الملك مند توليه العرش فإنه حاول طمأنة الحراك الإجتماعي والسياسي بأن الدستور الجديد هو دستور كل المغاربة وأنه لا يتضمن بالضرورة ما يطمح إليه له كل المغاربة, يعني قد تأتي مرحلة أخرى لربما تعرف تغييرات دستورية أخرى أعمق.


2* كيف تنظرون إلى تواجد العدل والإحسان مع رافاقكم من اليسار الرديكالي؟
** نعم إن كل القوى الحية الديمقراطية المساهمة في حراك 20 فبراير هي قوى قانونية باستثناء اسلاميي العدل والإحسان الدين يتخذون شكل تنظيم طرقي يتبنى أفكار وممارسات الإسلام السياسي، لكن يمكن أن نعتبر أن شباب20 فبراير سمحوا لهم بالعمل إلى جانب الديمقراطيين على قاعدة احترام سقف مطالبهم الذي لا يتجاوز المطالبة بملكية برلمانية, فحتى الجمهوريين التقدميين يجدون أنفسهم داخل نظام ملكي برلماني على شاكلة ما يجد أنفسهم عليه الشيوعيون الإسبان اللدين هم جمهوريون ويشهد لهم التاريخ دفاعهم عن شرعية الملكية البرلمانية في بلادهم.

إذن فإن الكل ممكن أن يعمل في مرحلة الإنتقالية من أجل العمل على تغيير موازين القوى لضمان دستور ديمقراطي حقيقي قد يضمن ملكية برلمانية أو أكثر, وفي الحقيقة يضمن لنا دستور على الأقل وفق قاعدة إعلان حقوق الثورة الفرنسية الذي مند قرون يعتبر بأن أي دولة لا يضمن دستورها فصل السلط فإن هده الدولة ليس لها دستور.

3* هل مشاريع القوانين التنظيمية التي يتم إعدادها في نظرك كافية لضمان نزاهة الإنتخابات؟
أكيد لا, فالدستور الحالي الذي فرض وفق استفتاء كرس كل الوسائل المتخلفة لخرق مبادئ الديمقراطية للإنتخابات لا يضمن هدا الفصل للسلط ويكرس التفوق المؤسسي للملكية على باقي السلط تشريعية كانت أم قضائية أم تنفيدية.

لقد سبق للمركز المغربي لديمقراطية الإنتخابات وكدلك للنسيج الجمعوي لمراقبة الإنتخابات أن أكد في تقاريرهما أن مسألةالسمو المؤسسي للملكية يعرق ديمقراطية الإنتخابات وكان مطلوبا أن يأتي الدستور بصيغة تحد من هدا التفوق لكن للأسف سنجري الإنتخابات بنفس المعيق, نتمنى أن يتم تأويل سلطة المؤسسة الملكية تأويلا لا يتنافى والجوهر الديمقراطي للدستور كما قال الملك حتى لا نكون في ممارسة مرفوضة لأنها خرقت هدا الجوهر.

كما تعلمون لقد استغل كل اعداء الديمقراطية وكل سماسرة الإنتخابات محطة خطاب 17 يونيو التي قال فيها الملك بأنه سيصوت بنعم للدستور للعمل على وصم كل ما يعارض نعم, وليشرعنوا كل الممارسات الخارقة لديمقراطية الإنتخابات التي فرضت حملة ترهيبية تقودها جهة سرية استعملت أجهزة الدولة من مقدمين وشيوخ ومنتخبي المافيات المتواجدة في المجالس الجماعية لفرض حملة نعم وتزوير نتائج الإستفتاء فهل ستعمل الدولة على إبعاد كل هؤلاء المفسدين عن العملية الإنتخابية المقبلة, إنه أحد المداخل الأساسية لضمان نزاهة وصدقية الإنتخابات المقبلة.

من هنا فإن ما ينتظره كل من يرغب أن يجعل من محطة الإنتخابات النيابية المقبلة محطة يقوم فيها الشعب المغربي بتقريره مصيره:
التزام المؤسسة الملكية بأن لا تكون طرفا في هده الإنتخابات وأن لا يعتبر أي لاعب سياسي كونه محمي من طرف هده المؤسسة.
أن يتم إبعاد الدين وأماكن العبادة من الخطابات والحملات السياسية ومعاقبة كل من يستعملها, ولهدا يجب تحريم كل خطاب ديني كاستعمال آيات قرآنية أو التكبير أو البسملة أو تراتيل صوفية اسلامية أو أي طقوس أو تراتيل يهودية في الحملات الإنتخابية ودلك تجنبا لمهزلة مسيرة البيضاء للزوايا والطوائف الإسلامية والتي تقاسمتها معهم الطوائف اليهودية.

هاتين المسألتين مرتبطتين أساسا بالمدى الذي ستعطيه المؤسسة الملكية لحيادها ولدورها كحكم.
هناك مسألة أخرى دذات استعجالية وهي من اختصاص الملك وهي ضمان بيئة حقوق الإنسان سليمة حتى تجرى الإنتخابات في جو سليم وديمقراطي ودلك لن يتأتى إلا باطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وخاصة شباب حركة 20 فبراير ومسانديهم كمجموعة الرفيق الصديق كبوري وكذلك وقف مضايقة الصحافيين ووقف المتابعات القضائية في حقهم التي لها صلة بحرية تعبيرهم.

بالنسبة للقوانين الإجلرائية الإنتخابية (قانون الأحزاب, مدونة الإنتخابات, التقطيع الإنتخابي وغيرها) فإننا نرى أنه من الضروري فتح حوار شامل وعلى قدم المساواة مع كل الفاعلين السياسيين بما فيهم مكونات حركة 20 فبراير حول هده القوانين والإجراءات, فاقتصار النقاش مع الممثلين في البرلمان والكل يعتبر أن البرلمان منبثق من انتخابات مطعون في شفافيتها ومصداقيتها يعتبر خطأ واقصاء للفاعلين الآخرين, مما قد يزيد التشنج ويبعدنا عن ملامسة الطريق لبداية انتقال ديمقراطي.

4* ما موقفكم من مشروع قانون ملاحظة الإنتخابات؟
** لقد اطلعنا على مشروع القانون المنظم لهده الملاحظة, وفي نظرنا يجب فتح نقاش واسع حوله, فملاحظاتنا الأولية عليه أنه اقصائي لجزء مهم من المجتمع المدني الحقيقي الذي راقب الإنتخابات مند التسعينيات بجعل اللجنة اللجنة سيمثل فيها الجمعيات المدنية المتواجدة بالمجلس الوطني وهدا اقصاء فلا أحد يمكن أن يجادل في دور وغيرها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في هدا المجال فهل ستكون هناك مصداقية للمراقبة بدونها إلا إدا أرادنا مراقبة للإستهلاك الإعلامي مثل تقرير الهيئة الإدارية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والدي للأسف تبناه رئيس وأمين المجلس رغم أن ذلك يضر بصدقية المجلس الذي لا يتوفر على هيئة سياسية توجه عمله. لدى فإن الدور المنصوص عليه في ملاحظة الإنتخابات داخل الدستور يجب أن يناقش بتروي وأن يستمد ثناياه وجوهره من مبادئ باريس ومن مواثيق حقوق الإنسان الكونية وخاصة المادة الأولى من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

5* انتقدتم في تقريركم لحظة الإستفناء الدستوري استغلال الدين في الحملة، ألا يهدد ذلك مصداقية الإنتخابات المقبلة؟
** أنا شخصيا أعتبر العدل والإحسان والعدالة والتنمية والمخزن باستعمالهم للدين في السياسة يقومون بخرق الحق في الإختلاف الدي يضمن حرية التعبير والعقيدة وهي مبادئ سياسية في الحملات الإنتخابية وكل مراحل ديمقراطية الإنتخابات, من هنا كما قلت سالفا يجب اصدار ما يمنع استعمال الدين من تكبير وبسملة وآيات قرآنية وأماكن العباد في الإنتخابات حتى نتجنب الخطأ الفادح الدي زج بنا فيه وزير الأوقاف في استعمال المساجد للترويج لنعم للدستور.
لا ننسى أن اللوائح الإنتخابية موروثة مند عهد البصري ومحشوة بكافة الأشياء التي تسهل التزوير لدى يجب إبعادها ووضع لوائح جديدة على قاعدة البطائق الوطنية.
وسيصدر المركز المغربي لديمقراطية الإنتخابات مدكرة بمناسبة اليوم الوطني لحقوق الإنسان يوم ثالث غشت أي اليوم الذي يصادق فيه المغرب على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية سنة 1979 مذكرة تتمضن مطالب مستعجلة تخص اللوائح الإنتخابية والتقطيع الإنتخابي والمساواة في التصويت وإدارة الإنتخابات وملاحظة الإنتخابات .