فوق مكتب إدريس الأزمي الإدريسي، عمدة مدينة فاس، توجد ملفات وصفت ب"الملتهبة" وقد تطيح بالعديد من الرؤوس التي كانت تستفيد من المقاربة التي نهجتها، تلك التي تتعلق ب"الابتزاز والبلطجة" التي سبق لرئيس الحكومة أن كشفها في العديد من تجمعاته الخطابية. فهل سينجح العمدة الأزمي من قطع الطريق على هؤلاء الأشخاص الذين كانوا بمثابة الأذرع اليمنى للعمدة السابق شباط؟.. هذا السؤال يتردد يوما بعد يوم وسط الحاضرة الإدريسية. الجميع والكل يعرف أن الموظفين المقربين من حميد شباط كانوا يتكلفون بملفات حساسة، وعلى رأسهم الكاتب العام للمجلس الذي كان يوصف بالعلبة السوداء داخل هذه المؤسسة وكانت له مصالح مع العمدة السابق"، تقول مصادر من حزب العدالة والتنمية ل"كود". لكن السؤال الذي يطرحه عدد من المتتبعين هو هل حزب المصباح سيقطع الطريق على "البلطجة" و"الابتزاز" الذي سبق أن تحدث عنه في دورات سابقة للمجلس ولقاءات صحفية. أما الصفقات العمومية، تقول مصادر من حزب العدالة والتنمية، فقد أصبحت جهات داخل المجلس شداها الخلعة على مصالحها هناك، خصوصا أنها كانت تستفيد من مجموعة من الاميازات، وكانت لها علاقات وطيدة مع أطراف نافذة، وتتخوف الآن من حزب "المصباح" أن يفتح مجموعة من ملفات دفاتر تحملات، خصوصا أن العمدة الأزمي يتجه نحو وضع حد لاقتصاد الريع واحتكار الصفقات، في إطار الوضوح والشفافية، حسب ذات المصادر غير الراغبة في الكشف عن هويتها. وقالت المصادر ذاتها أن من بين أهم الملفات "الملتهبة" ملف مواقف السيارات بالمدينة، والجميع ينتظر تحرير هذه المواقف من أشخاص من ذوي السوابق، حصلوا على تدبير هذا المرفق العمومي في ملابسات غامضة، دون أن يتوفوا على وثائق تربطهم بالجماعة، مما أعطى صورة جد سيئة عن سمعة العاصمة العلمية، زيادة على تحرير الملك العمومي، ومواجهة مقاهي الشيشة، وكذا إصلاح البنيات التحتية التي فشل شباط في إصلاحها. ويُراهن عمدة فاس الأزمي، تضيف المصادر، على جلب المستثمرون وإنعاش الحياة الصناعية بالعاصمة العلمية بغية خلق فرص شغل تساهم في التخفيف من منابع الإجرام، وسيكون العمدة الأزمي مجبراً على البحث عن ملفات الصفقات وملفات المشاريع المتعثرة منذ سنوات، بعدما وجه العديد من المستثمرون انتقادات لاذعة لحميد شباط وأتابعه.
