يبدو أن الاصطفافات السياسية بدأت تحدد معالمها قبل اشنتخابات 2016، حيث قدّم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ولأول مرة منذ خروجه من الحكومة، تعديلاته على مشروع قانون المالية لسنة 2016، بشكل انفرادي دون التنسيق مع فريق الاصالة والمعاصرة كما جرت بذلك العادة منذ سنة 2014. وتعززت مؤشرات الاصطفاف والتقارب الواضح مع حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، صباح اليوم الأربعاء في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، المخصص للتصويت على التعديلات، حيث امتنع نواب حزب الاستقلال عن التصويت بعدما ظلوا طيلة السنتين الماضيتين يصوتون بالرفض على تعديلات الأغلبية والحكومة. وتواصل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، التصويت على التعديلات بحضور، حوالي 20 عضوا في اللجنة، من بينهم 12 من فريق العدالة والتنمية.
