تحسن الاقتصاد الوطني ب4,8 في المائة خلال هذه الفترة وفي هذه القطاعات

توقعت المندوبية السامية للتخطيط، أن يشهد الاقتصاد الوطني تحسنا طفيفا في وتيرة نموه خلال الفصل الرابع من 2013، ليرتفع ب 4,8 في المائة، حسب التغير السنوي، بعدما لم يتراوح عتبة 4 في المائة، في الفصل الذي قبله، وذلك في مذكرة إخبارية للمندوبية الخاصة بشهر يناير 2014 توصلت "كود" بنسخة منه .
تباطؤ في وتيرة النمو

تفيد توقعات المندوبية السامية، أن يعرف الاقتصاد الوطني خلال الفصل الأول من 2014، بعض التباطؤ في وتيرة نموه، موازاة مع الانخفاض المرتقب للإنتاج الزراعي، بعد موسم فلاحي جيد.
وأوضحت المندوبية في مذكرتها الإخبارية الخاصة بشهر يناير 2014 أن القيمة المضافة الفلاحية ستساهم في هذا النمو بنسبة تقدر ب 2,8 نقطة، فيما ستواصل الأنشطة غير الفلاحية تباطأها، مقارنة مع السنة الفارطة، محققة زيادة تقدر ب 2,2 في المائة، عوض 4 في المائة، خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.

قطاع البناء والاشغال العمومية.. استمرار الركود

وحسب المذكرة، فقد واصل قطاع البناء والأشغال العمومية ركوده خلال الفصل الرابع من 2013، ولكن بوتيرة أقل مما كان عليه بداية السنة، حيث سيشهد تراجع طفيفا يقدر ب 0,8 في المائة حسب التغير السنوي، بعدما تقلص ب 0,2 في المائة، في الفصل السابق.
وتشير توقعات المهنيين، في إطار البحث الأخير حول ظرفية القطاع، إلى شبه استقرار في أنشطة البناء وتراجع في الأشغال العمومية.

السياحة تحقق تحسنا في النمو

وأضافت المندوبية، أنه من المتوقع أن تواصل أنشطة قطاع التجارة والخدمات دعمها للاقتصاد الوطني، خلال الفصل الرابع 2013، ولكن بوتيرة أقل من السنة الفارطة، بسبب تقلص مساهمة القيمة المضافة للإدارات العمومية، مشيرة إلى أن السياحة ستواصل تحسنها، لتحقق نموا يقدر ب 4,6 في المائة، حسب التغير السنوي، بعد زيادة قدرها 4,4 في المائة، في الفصل الثالث، مستفيدة من ارتفاع عدد المبيتات وكذلك عدد العابرين للمراكز الحدودية، وخاصة الأجانب، فيما ستعرف المداخيل السياحية بعض الاستقرار، بعدما سجلت ارتفاعا قدره 13 في المائة خلال الفصل الذي قبله.
مساهمة الصناعات التحويلية متواضعة ومساهمة المعادن تتحسن

وأضاف المصدر ذاته أنه ما زالت الصناعات التحويلية تواصل تباطؤها مند بداية سنة 2012، حيث يتوقع أن تشهد قيمتها المضافة، خلال الفصل الرابع 2013، ارتفاعا طفيفا يقدر ب 0,7 في المائة، بعد انخفاض ب 0,2 في المائة، خلال الفصل الثالث، حسب التغير السنوي، مشيرا إلى أن السنة الفارطة تميزت بنسبة نمو أقل من السنوات التي قبلها، حيث حققت زيادة متواضعة بحوالي 1 في المائة، عوض 2,5 في المائة، سنة 2011، وأزيد من 3 في المائة، كمتوسط قبل الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 2008.
وسجل أنه باستثناء الصناعات الكيميائية والشبه كيميائية، شهدت معظم الصناعات الأخرى تراجعا في وتيرة نموها، موضحا أن قطاع الملابس وكذلك صناعة مواد البناء يعتبران أهم الصناعات التي شهدت انخفاضا هاما في إنتاجها، قارب حوالي ناقص 3 في المائة، حسب التغير الفصلي.

وتوقعت المذكرة أن يشهد قطاع المعادن ارتفاعا طفيفا يقدر ب 0,2 في المائة، حسب التغير السنوي، بعد انخفاض بنسبة 3,2 في المائة، في الفصل الثالث، مرجعة هذا التحول إلى تحسن صادرات حامض الفوسفاط نحو الهند موازاة مع تطور الفوسفاط الخام، مضيفة أنه يتوقع أن تتحسن أنشطة قطاع الطاقة بنسبة تقدر ب 3,3 في المائة، في الفصل الرابع، بفضل ارتفاع استهلاك الأسر للكهرباء، فيما سيعرف قطاع إنتاج وتحويل البترول تراجعا بنسبة 3,3 في المائة، لفائدة واردات المحروقات.