المرأة التي ظهرت في فيديو تتمرغ وتبكي تحرك البرك الاسنة. هل اقتربت نهاية "مافيا العقار" وزعيمها "الوزاني بوتزگيت"؟ وكيل الملك بتزنيت يستقبل ضحاياه المعتصمين وهذه القصة الكاملة لصاحبة الفيديو

علمت "گود" أن رئيس النيابة العامة بتيزنيت، يواصل منذ منتصف نهار اليوم، الاستماع إلى مجموعة من المواطنين، ممن يعرفون ب"ضحايا مافيا العقار" بتزنيت، والذين انضم الكثيرون منهم، الى معتصم السيدة العجوز، التي كسرت جدار الصمت، ويتردد صدى صرخاتها وأنينها داخل المحكمة في شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، منذ حوالي أسبوع، بعد أن قام أحد الصحفيين المحليين بتصوير شريط فيديو، وتنزيله على اليوتوب، لتتخذ أخيرا، قضية "مافيا العقار" بسوس، والمتهم الرئيسي، فيها من قبل المواطنين "الوزاني بوتزگيت"، بعدا وطنيا.

ولا حديث هذه الأيام في جميع منتديات إقليمي تيزنيت وسيدي إفني في المقاهي، وشبكات التواصل الاجتماعي إلا عن الظلم الذي لحق المرأة العجوز وزوجها الهرم، واعتصامهما أمام المحكمة الابتدائية بتيزنيت، وقد حطم فيديو خاص بهما في الأنترنيت رقما قياسيا من المشهادة، لما فيه من مشاهد وصرخات مؤلمة تهز أركان المحكمة الابتدائية بتيزنيت هذا الأسبوع .

هذه الصرخات التي هزت مشاعر الرأي العام المحلي والوطني وانتشرت على نطاق واسع، على اعتبار أن المشتكى به "الحسن الوزاني " الملقب ب"بوتزكيت "، من العائلة المكلومة، إذ قال مصدر إعلامي، محلي، إنه "أخ الزوج"، وتعتبره الساكنة من "أباطرة مافيا العقار بإقليمي تيزنيت وسيدي إفني"، مضيفين أنه "يرتكز في عملياته على شهود الزور لإستصدار أحكام قضائية قصد السيطرة على ممتلكات الغير".

الوزاني، حسب مصادر محلية ل"گود"، "صدرت في حقه شكايات عدة ورفعت عدة عرائض لوزير العدل والحريات، مطالبين من خلالها بالتدخل من أجل فتح تحقيق وإرسال لجنة لاجراء بحت عميق في العدد المهول للملفات الموجهة ضده والتي تفوق المائة في مختلف محاكم المغرب"، وهي ملفات، حسب المصدر "يطغى عليها طابع الزبونبة والمحسوبية واستعمال النفوذ للترامي على ممتلكات المواطنين بتيزنيت وسيدي إفني".

إلى ذلك، وفي أقل من 48 ساعة من الصرخات المدوية، ل"إجو أبكاس"، عرفت نفس المحكمة، وفق المصادر ذاتها، "صرخات مدوية ومؤثرة لأم، تشتغل ممرضة بتيزنيت"، كانت ضحية " بوتزكيت" حسب ما جاء في شكاية موضوعة لدى النيابة العامة تحث عدد 986 / 2013 ، وشكاية أخرى بالهيئة الجنحية تتعلق بمنزل كانت " الممرضة " قد إكترته له بناء على عقدة، إلا أن المعني بالأمر ، وكما صرحت بذلك، المتضررة، في شكايتها، "بعد انتهاء تاريخ عقدة الكراء الذي يلزم الشخص بالإفراغ ، رفض الخروج من المنزل بل وحسب ما جاء في شكايتها، هددها واتصل بها غير ما مرة عبر هاتفها محدرا اياها بعواقب ما ستقدم عليه إن رفعت عليه دعوى، وخاطبها حسب تصريحاتها، بالقول " فيما عجبك سيري ليه ، ما خايف من قاضي ولا وكيل ..."!

هذه الصيحات ماهي إلا غيض من فيض، إذ قال نشطاء مدنيون من تيزنيت ل"گود"، أن العديد "من الضحايا تنتظر شكاياتهم الحبيسة في رفوف محاكم تيزنيت وأكادير"، ومنها شكاية " إحمد إعزا" من الاخصاص، والذي يتهم "بوتزكيت"، باختطافه، وإرغامه "على إمضاء 18 شيكا بنكيا بقيمة 18 مليون سنتيم بعد الضرب والتعديب".

الضحية "محمد سكري"، وهو شيخ سبعيني، تضيف مصادر "گود"، هو الآخر "إختطفه بوتزكيت ونجله رفقة عصابة، فاقتادوه لمنزله ومارسوا عليه شتى أنواع التعديب والضرب في الوقت الذي رفض درك لاخصاص التدخل ...واعتداءات بالجملة ضد ساكنة وعلكة وإفرض رجالا ونساء".

وجاءت صرخة العجوز والممرضة، يقول متابعون لمسلسل "مافيا العقار" بتيزنيت ل"گود"، "مناسبة للحديث عن علاقة الظلم والاعتداء والاستيلاء على أملاك المواطنين البسطاء بتيزنيت وسيدي إفني بعصابات شبه منظمة لشهود الزور"، وهي "المهنة الجديدة القديمة بالإقليمين لبعض الأشخاص من عديمي الضمير الذين يصولون ويجولون في محكمة تيزنيت بالعشرات، على الرغم أن وكيل الملك السابق قد زج ببعضهم في السجن قبيل مغادرته محكمة تيزنيت".

مصادر "گود" المحلية، قالت إن "المنعشين والمضاربين العقاريين بإقليمي تيزنيت وسيدي إفني يستعملون مجموعة من الأشخاص المتخصصين في تقديم شهادات زور بالمقابل لتحرير عقود الملكية للاستيلاء على أملاك الغير ويحررون تلك العقود لدى عدل أو عدلين بعينهم معروفين ليس فقط بالمدينة بل بالجهة كلها، ملفات بعضهم وصلت إلى القضاء".
والغريب في الأمر، تقول المصادر، أن "مجمل هذه العقود تتضمن نفس الأشخاص تقريبا، ويقدمون شهادات زور في مناطق عدة بالمنطقة، مرة بالشريط الساحلي بجماعة الساحل ومرة بدائرة سيدي إفني ومرة بجماعة وجان.... ثم بعد ذلك يتراجعون عن تلك الشهادات كتابة؟؟!! هكذا وصل الأمر إلى الاحتراف والتخصص".

ويتساءل المتقاضون، "متى ستنقى محكمة تيزنيت من هؤلاء السماسرة؟ وتضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه الاستهتار بالقوانين وحقوق الأيتام والمستضعفين والفقراء؟"، ويطالب المتضررون من وزير العدل، مصطفى الرميد، إرسال لجنة تحقيق في هذا الموضوع عاجلا.
رابط الفيديو