جدل حول الزيادة غير الشرعية لحصيص سفن الصيد في أعالي البحار

نبهت جمعية أرباب قوارب الصيد التقليدي بجهة وادي الذهب الكويرة عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، إلى تخبط "الإدارة في قراراتها و خضوعها لمجموعات الضغط"، فيما يتعلق بموضوع الزيادة غير الشرعية لحصيص سفن الصيد في أعالي البحار.

وأكدت الجمعية، في بلاغ لها، أن "القرار رقم 16/13 المرجعي حدد حصة الأخطبوط للموسم الشتوي بناء على معطيات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في 21500 طن للأساطيل الثلاثة. وكانت الوزارة طيلة المواسم الماضية تستند إلى قرارات هذا المعهد لتحديد الحصيص و لو أن وزارتكم كانت تكذب دائما المعطيات الميدانية للمهنيين، ما يؤكد أن الوزارة إنما تتخذ قراراتها حسب أهواءها وليس استنادا إلى معطيات تقنية وعلمية. واليوم تفاجئنا الوزارة بقرارها المرجعي رقم 02/14 الذي منحت بموجبه حصة إضافية من الأخطبوط لسفن أعالي البحار تقدر بقرابة 1500 طن من الأخطبوط، بحجة أن هذه الحصة الإضافية خاصة بالسفن التي لم تدخل مصايد الأخطبوط".

وأشارت إلى أن "هذا يعد تجاوزا لتقرير المعهد المذكور أعلاه ومعطياته العلمية"، وزاد موضحا "ألم تكفي حصة الأسد المتمثلة في نسبة 63 في المائة التي يستفيد منها قطاع أعلي البحار، ومن أين أتت وزارتكم الموقرة بهذه الكمية الإضافية الهائلة بعدما تم التقييم العلمي لمخزون الأخطبوط من طرف هذا المعهد. أليس من العدل أن تراجع وزارتكم الموقرة برنامج توزيع حصيص الأخطبوط على قطاعات الصيد البحري الثلاثة وترفع النسبة المائوية للقطاع التقليدي من 26 إلى 40 في المائة من باب الإنصاف، اعتمادا على العناصر الجديدة المتمثلة في انخفاض عدد سفن الصيد في أعالي البحار من 380 إلى قرابة 240 سفينة فقط، وارتفاع عدد قوارب الصيد التقليدي من 2500 إلى 3084 قاربا...الخ".

وأضاف "لا يجوز لوزارة الصيد البحري أن تتصرف في الثروة السمكية و كأنها ملك خاص تصرفها كيف تشاء، أو أنها محفظة لمالكي هذه السفن المعطلة، بل هي ثروة وطنية ملك لكافة المغاربة و تخضع لقوانين تضعها السلطات التشريعية. كما أن أية سفينة لا يمكنها أن تستفيد من حصتها إلا إذا أمكن لها أن تعمل، و لكي تعمل يجب أن تخضع لفحص تقني يقضي بأنها صالح للإبحار، ثم تؤدي الرسوم المستحقة لرخصة الصيد التي تدر بدورها قرابة 100.000,00 درهم سنويا لخزينة الدولة، فإذا كانت هذه السفن صالحة للإبحار و أدت رسوم رخصة الصيد فما يمنعها من العمل و تشغيل يد عاملة (25 بحار لكل سفينة)".