عاجل. الرميد ينبه نادي القضاة إلى أن الاحتجاج ب لباسْ الخدمة خرق للقانون ومس بوقار القضاء ويلمح إلى احتمال منع وقفة يوم السبت المقبل

إستبق وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، تنفيذ نادي قضاة المغرب لوقفة احتجاجية يوم السبت المقبل أمام مقر الوزارة ببذلهم الرسمية، ضد مسودة القانون التنظيمي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية، بالتنبيه في ندوة صحفية، عشية اليوم، إلى أن الأمر فيه مس وخرق للقانون وأخلاقيات المهنة، مؤكدا أنه في حال لم يتحلى القضاة ببعد النظر والاستجابة لهذا التنبيه ف"حينها سيتقرر ما سيتقرر"، في إشارة منه إلى أن احتمال منع وقفة القضاة يبقى وارداً.

الرميد الذي قال بنبرة حادة، إن البذلة الرسمية، "ملك للقضاء، وليست شخصية، والاحتجاج بها تدنيس لها"، استقدم معه الى الندوة الصحفية كبار مدراء وزارته، ومنهم مدير الشؤون الإدارية، الذي كشف في الندوة ذاتها، أنه أجرى اجتماعا بالآليات الإلكترونية صباح اليوم، مع رؤساء المحاكم بالدوائر الاستئنافية، وكلهم أجمعوا على أن احتجاج القضاة ببذلهم السوداء الرسمية، فيه مس بهيبة ووقار مؤسسة القضاء، مؤكدا أن القانون بدوره، يلزم القضاة بارتدائها في قاعة مجاورة قبل الدخول الى قاعة الجلسات، ويمنع حتى التجول بها داخل فضاءات المحاكم.
ولما نبه الصحفيون في أسئلتهم، مصطفى الرميد، إلى أن الاحتجاج من طرف القضاة ببذلهم الرسمية يوم السبت المقبل، لن يكون سابقة، إذ احتجوا بها امام محكمة النقض في وقت سابق، قال الرميد، أن لا علم له بذلك، وحتى إن وقع، فذلك خطأ، "نحن اليوم بصدد تصحيحه".