انفراد. بالصور: كل ما تريدون معرفته حول الجمعية الصحراوية ذات التوجه الانفصالي التي منحتها الرباط الترخيص. المفاوضات وبان كي مون والاعضاء. تفاصيل حصرية تنقلها لكم "كود" عبر كاتبها العام ابراهيم الصبار

في لقاء صحفي اجرته "كود" مساء الجمعة، مع الكاتب العام للجمعية الصحراوية لضحايا الإنتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف الدولة المغربية ASVDH ابراهيم الصبار، تحدث الأخير عن مجموعة من المحاور، كاشفا من خلالها كرونولوجيا التأسيس وافتتاح الجمعية لمقرها بالعيون و أهدافها فضلا عن إطارها القانوني ثم الظروف المصاحبة له إلى جانب مدى استعداد الجمعية للإنفتاح على فعاليات المجتمع المدني المغربية و كذا وقع الترخيص المقدم من لدن السلطات المحلية على قناعات منتسبي الجمعية.
ابراهيم الصبار، اوضح أن الجمعية الصحراوية لضحايا الإنتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف الدولة المغربية هي امتداد لعمل بالمجال لحقوقي انطلق منذ سنة 1994 حينما شكلت اول لجنة حقوقية بمنطقة "الصحراء الغربية" أطلقت عليها تسمية تمثيلية ضحايا الإختفاء القسري الصحراويين الناجين من المخابئ السرية بقلعة مكونة و آكدز و العيون، حيث عانت التمثيلية آنذاك من المضايقات و تم فرض توقيع التزام بعدم التنقل على اعضائها، ليتلوها بعد ذلك سنة 1998 تشكيل لجنة التنسيق المنتدبة عن الصحراويين ضحايا الإختفاء القسري و الإعتقال التعسفي و سعت فيها المهام و صاحب هذه الفترة عراقيل و إكراهات من بينها فرض إقامة شبه إجبارية على منتسبي اللجنة. بعد ذلك يقول كاتب الجمعية العام، تم تأسيس لجنة تحضيرية ل ASVDH بتاريخ 18/12/2002 و الذي بموجبه أعلنا عن تأسيس الجمعية بتاريخ 7 ماي 2005، أي قبل اندلاع = ما يسميه ="الإنتفاضة" =في اشارة الى ما حدث في العيون خلال تلك السنة= بحوالي الأسبوعين نجم عنه اعتقال بعض أعضاء الجمعية و محاكمتهم بتهم متعلقة بالنشاط بجمعيات غير مرخصة.
و بخصوص ما أثير حول منح السلطات لترخيص شفوي للجمعية، اوضح الصبار، أن الحديث عن منح الجمعية ترخيصا شفويا هي معلومة عارية تماما عن الصحة و لا تمت للواقع بصلة، بحكم ان الجمعية قدمت إشعارا لم تستجب له نفس السلطات، لنعقد مؤتمرنا الذي ضرب عليه حصار شامل من مختلف تلاوين الأجهزة الأمنية، حيث دخلنا في معركة قانونية بالمحكمة الإدارية في شتنبر 2006 انتهى بكسبنا إياها سنة 2007 ورفضت السلطات المحلية تطبيقه.
محدثا "كود": لقد علمنا بصدور القرار الرسمي بمنح الجمعية الوصل النهائي في سنة 2015 عن طريق الإعلام المغربي و كذا تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ليتم بعد ذلك استدعاء الرئيس "ابراهيم دحان" من طرف باشوية العيون في أواخر أبريل والذي بدوره لم يكن حاضرا بالمدينة، حيث توجهنا صوب باشوية العيون في مارس 2015، لنفاجئ بتغيير اسم الجمعية الصحراوية لضحايا الإنتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف الدولة المغربي إلى اسم جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالعيون، الشيئ الذي تفاعلنا معه عبر بيان رسمي للرأي العام، اوضحنا من خلاله أننا لم نحصل على الوصل النهائي و حق التسجيل، مطالبين الأمين العام بان كي مون بسحب المعلومة من تقريره الصادر آنذاك.
بُعيد ذلك تقدمت السلطات المحلية بقرار منح الوصل النهائي يحمل الإسم الحقيقي للجمعية موقع بتاريخ ماضي هو مارس، الشيء الذي رفضناه البتة، مطالبين بتسجيل التاريخ الحقيقي و هو 22 مارس 2015 لتستجيب باشوية العيون لذلك و تمنح الجمعية الوصل النهائي بذات التاريخ.
هنا يشير الصبار، أن السلطات المغربية كانت قد طلبت تدخل السفارة الأمريكية بالرباط لدى الجمعية لتغيير عنوانها، غير أنها رفضت ذلك بشكل قطعي.
"كود" سألت الكاتب العام للجمعية عن ماذا يعني افتتاح مقر للجمعية بالعيون، ليجيب أنه انتصار للحق و الحقيقة وربح لكل من عانوا من ويلات الإنتهاكات الجسيمة بالمخابئ السرية و لكل الضحايا الصحراويين.
من جانب آخر، استقصت "كود" عن ظروف الإفتتاح الرسمي للجمعية في الذكرى الحادية عشرة لتأسيسها و الظروف المحيطة بذلك وكذا هياكلها ، ليؤكد ابراهيم الصبار، ان الإفتتاح كان بحضور 200 شخص من مختلف الجمعيات الحقوقية و المدن فضلا عن المناضلين الداعمين للجمعية دون رصد أي انتهاكات أو مضايقات في حقهم.
و عن أعضاء الجمعية و هياكلها و اهدافها، أفاد الصبار أن الجمعية تتشكل من مجلس تنسيقي هو أعلى سلطة تقريرية يضم 51 عضوا، انبثقت عنه هيئة تقريرية عين بها 15 عضوا كمكتب تنفيذي يسهر على توجيه و تسيير جميع قرارات المؤتمر العام، مستطردا أن أهداف الجمعية هي الدفاع عن حقوق الإنسان في كونيتها و شموليتها و تقديم الدعم للضحايا و مؤازرتهم قانونيا ثم المطالبة بالكشف عن مجهولي المصير استنادا لشعار الجمعية "لا إنصاف بدون حقيقة و لا مصالحة بدون حل شامل".
و فيما يخص الخلط الحاصل بين ماهو سياسي و حقوقي، ذكر الصبار أن الجمعية هي جمعية تعنى بحقوق الإنسان غير أنها مكونة من ضحايا سابقين سجنوا و عذبوا استنادا لمواقفهم السياسية المنادية "بحق تقرير المصير" و هو الحق الذي نصت عليه توصيات الجمعية العامة للأمم المتحدة و مختلف هياكلها إضافة إلى مجلس الأمن الدولي و بناءا عليه فقناعات الجمعية لن تتغير.
لاشك ان المجال الحقوقي بالصحراء يعرف زخما كبيرا من حيث الجمعيات والناشطين في مجال حقوق الإنسان، سألنا ابراهيم عن مدى استعداد الجمعية في الإنخراط و الإنفتاح عليها، ليرد أنهم كجمعية تشتغل في مجال الإنسان متأهبة و على استعداد تام للعمل و التعاون مع كل الجمعيات بما فيها اللجان الجهوية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، و الدليل هو أن الجمعية بلورت ذلك منذ تأسيسها من خلال العلاقات الوطيدة التي تجمعها بكل المنظمات الحقوقية و كذا فعاليات المجتمع الوطني المغربية، بما فيها المنتدى المغربي للحقيقة و الإنصاف و المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي أكد أن بعض أعضاء الجمعية كانوا حاضرين به كأفراد.