قربالة نايضة على المخطط الحكومي لإعادة هيكلة وتهيئة مصائد الأخطبوط لسنة 2004 بين مهنيين في قطاع الصيد. ففيما وجه مولاي حسن الطلبي (ممثل الصيد التقليدي بالداخلة بغرفة الصيد الأطلسية الجنوبية)، رسالة إلى الديوان الملكي، ثم جعلها مفتوحة بنشرها عبر وسائل إعلام، طالب عبرها بمراجعة المخطط بدعوى أنه تجريبي ومؤقت، كشف عبد الرحمان اليزيدي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصيد بأعالي البحار، أن المخطط حقق أهم الأهداف المرسومة له، حيث تمكن من إنقاذ قطاع مصايد الأخطبوط الذي عاش مرحلة الانهيار التام، التي عرفها في سنتي 2003 و2004، مبرزا أنه لولا هذا المخطط لما رأينا اليوم قاربا أو باخرة تصطاد في المصايد الجنوبية. أقرباء الوزير ندد عبد الرحمان اليزيدي، في تصريح ل «كود»، بما أسماه «محاولة استغفال الرأي العام»، مشيرا إلى أن «الرسالة الموجهة للديوان الملكي، التي ليست الأولى من نوعها، هي مجرد محاولة للابتزاز بادعاء أن وزير الصيد البحري، عزيز أخنوش، يحاول محاباة أقاربه في القطاع».
وأضاف اليزيدي «حسن الطالبي لم تكن لديه الشجاعة لتسمية الأشياء بمسمياتها، فالوزير ليس له أقارب في القطاع، والشخص الذي لمح إليه في الرسالة هو جواد الهيلالي، الذي يعد من أقدم المجهزين في القطاع، منذ سنة 1980، وهو وريث جده البوعناني الذي يعتبر من المجهزين الثلاثة الأوائل الكبار بقطاع الصيد في أعالي البحار، نهاية سبعينيات القرن الماضي».
كذب وافتراء
لم يكتف اليزيدي، خلال لقائه ب «كود»، بتوضيح مزايا المخطط، بل رد على ما جاء في الرسالة نقطة بنقطة، مشيرا إلى أن القول بأن حصة 63 في المائة كثيرة على أعالي البحار و26 في المائة قليلة على الصيد التقليدي، هو تلاعب بالأرقام وإنكار لإيجابيات المخطط الذي بفضله هناك ما يسمى قوارب وبواخر، التي كانت جميعها في حالة إفلاس، في سنوات انهيار المخزون.
وأوضح أن الحصة الحقيقية التي يستفيد منها الصيد التقليدي هي مائة في المائة من الثروة السمكية من الأخطبوط داخل منطقة الصيد الخاصة بالصيد التقليدي، الذي قامت وزارة الصيد البحري بمضاعفتها مرتين من 6 أميال إلى 12 ميل من الشاطئ، وهو ما يمثل كافة المياه الإقليمية المغربية. علما أن هذه المنطقة تعد الأغنى بالأسماك والخاصة بتوالدها.
كما تطرق إلى ما ذكره الطالبي في الرسالة الموجهة إلى الديوان الملكي بكون مخطط تهيئة مصايد الأخطبوط لسنة 2004، الذي أعدته الوزارة الأولى في عهد إدريس جطو ووزارة الصيد البحري في عهد الطيب غافس، بتعاون مع مهنيي الصيد البحري بجميع أصنافهم، محدد الآجال وأنه تجريبي، ومضى قائلا «هذا الادعاء كذب على صاحب الجلالة لأن وثيقة المخطط لا تتضمن أي إشارة إلى تحديد مدته أو اعتباره تجريبيا، وهي متوفرة لدى كافة المصالح المعنية ويمكن للديوان الملكي التحقق من هذا الأمر». وأضاف أن «مشروع القرار الوزاري المتعلق بتهيئة مصايد الأخطبوط هو مجرد نقل لمقتضيات المخطط الجاري به العمل اليوم، بطلب من غرف الصيد كما هو معمول به بالنسبة لمصايد القيمرون ومصايد الميرلان، ومصايد والسردين، ومصايد الكوراي، تنفيذا لالتزامات الوزارة في إطار استراتيجية أليوتيس بأن تصبح 95 في المائة من المصايد تستغل في إطار مخططات التهيئة»، وزاد مفسرا «لقد تم تهييء مشروع القرار الوزاري بالتشاور مع جميع غرف الصيد في احترام تام للمساطر القانونية الجاري بها العمل». مرحلة الانهيار يشار إلى أن قطاع مصايد الأخطبوط عاش فترة انهاير تام في 2003 و2004، ما أسفر عن تجميد نشاط الصيد لما يقارب 9 أشهر متصلة.
وفي تلك الفترة، يوضح اليزيدي، لم تعد قوارب وبواخر الصيد تساوي شيئا، أما اليوم، وبفضل المخطط، يضيف المصدر نفسه، قفز ثمن القارب الواحد من 5 إلاف درهم إلى 70 مليون سنتيم.
وأضاف أن وزارة الصيد البحري وضعت نظام المراقبة عبر الاقمار الاصطناعية لحماية المصايد من ولوج بواخر الصيد لمنطقة 12 ميل من الشاطئ، التي أصبحت مجالا خالصا لقوارب الصيد التقليدي وممنوعة على البواخر.
