أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، أمس الجمعة، موظف شرطة، برتبة مقدم رئيس، يعمل بمفوضية الأمن بواد زم، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والارتشاء والتزوير واستعماله. وجاء توقيف المعني بالأمر، وفق ما كشف عنه مصادر مطلع، على خلفية ضبط مصالح الأمن بتطوان لشخص مبحوث عنه، تقدم بشهادة سكنى مزورة لاستصدار بطاقة التعريف الوطنية، حيث تبين من خلال البحث أن الشرطي المذكور هو الذي أنجز الوثيقة المزورة، مقابل مبلغ مالي، وذلك عندما كان يزاول مهامه بدائرة للشرطة بمدينة تطوان قبل تنقيله إلى مدينة واد زم. كما أوضحت التحريات الأمنية المنجزة، يضيف المصدر، أن الموظف المذكور كان قد أدلى بتصريحات احتيالية لوالدة الشخص المبحوث عنه، مدعيا قدرته على إيقاف سريان مفعول مذكرة البحث الصادرة في حق ابنها. هذا، وتم الاحتفاظ بالشرطي المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية.