لحليمي يرسم صورة قاتمة للإقتصاد المغربي سنة 2017 ..استمرار إرتفاع الأسعار و المزيد من الديون العمومية

بدا أحمد لحليمي العلمي المندوب السامي للتخطيط غير راضٍ عن النتائج التي حققها الاقتصاد المغربي ستة 2016 وبدا «متشائلا» وهو يحذر من المخاطر التي تواجه الاقتصاد الوطني في ظل تراجع معاملات التجارة الخارجية ،متوقعا ارتفاعا للمستوى العام للأسعار بنسبة 2.1% سنة 2017 عِوَض 1.7 سنة 2016،وتفاقم العجز الجاري للمبادلات الخارجية،الذي انتقل بدوره ،يوضح لحليمي«من 2.1% من الناتج الداخلي الاجمالي سنة 2015 إلى 3.8% سنة 2016،قبل أن يتراجع إلى 3.4٪ إلى حدود سنة 2017.
وأعرب المندوب السامي للتخطيط عن اعتقاده باستمرار زيادة الدين العمومي الإجمالي الذي انتقل من 80.4٪ من الناتج الداخلي الاجمالي سنة 2015 إلى 81.8% سنة 2016، قبل أن يتراجع إلى 80.5% سنة 2017.
وبدا لحليمي أكثر حذرا وهو يشير إلى أن سنة 2017 ستعرف وضعية اقتصادية صعبة بالنسبة للبلدان الموجودة في طريق النمور،لافتا الانتباه إلى «المصالح الذاتية للبلدان أصبحت هي المقياس الأساسي لتقدم الدول،بما فيها أمريكا التي طبعت نظام «أمريكا فورست»(أمريكا أولا) والصين التي أصبحت تعتمد على امكانياتها الذاتية لتطوير اقتصادها .وأنا أتوقع تقلص التجارة الخارجية ،مع ارتفاع الأسعار ديال النفط وديال الدولار وواحد النوع ديال الصراعات والذي سيزيد يفكك التمايز بين أروبا والولايات المتحدة الامريكية .
ودعا لحليمي إلى تثمين المنتوج المغربي لانه سيكون الأكثر قابلية على المنافسة الدولية