على بعد ثلاثة أشهر من موعد تقديم الحكومة تقريرها الوطني أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، في ماي المقبل، أعلنت 150 هيئة حقوقية ومدنية تشكيل تنسيقية وطنية، في ندوة صحافية، أمس في الرباط، أطلقت عقبها حملة وطنية للترافع من أجل بيئة آمنة لعمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان. وقالت جميلة السيوري، رئيسة جمعية عدالة، إن إطلاق تنسيقية وطنية، تشمل 150 جمعية وهيئة حقوقية ومدنية «جاءت بعدما قامت هيئات حقوقية مختلفة بإعداد تقارير خاصة بها استعدادا للدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل الذي ستقدم خلال الدولة المغربية التقرير الوطني أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف».