التحقيق في فضيحة «دونور» بتعليمات من الوكيل العام

في سابقة تهدد بكشف حجم الفساد المستشري في القطاع الرياضي بالمغرب، أصدر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بمباشرة البحث والتحقيق في صفقة إصلاح مركب محمد الخامس، التي رصد لها مبلغ إجمالي يناهز 22 مليار سنتيم، بعد شكاية رسمية طالبت بالاستماع إلى كافة الأطراف التي أشرفت عليها، ومتابعة كل من ثبت تورطه في ما قد يشكل اختلالات مالية وقانونية.

وفي خطوة لافتة جاءت بعد الفضائح المخجلة التي تفجرت عقب افتتاح «دونور»، أحال الوكيل العام للملك الشكاية التي تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام على عناصر الفرقة، حيث سيتم الشروع الأسبوع المقبل، في الاستماع إلى أولى الأطراف في هذا الملف للوقوف على الوثائق والمعلومات الأولية المرتبطة به، قبل تحديد لائحة من ستشملهم التحقيقات.