وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية في الجرائد الوطنية الصادرة يومي السبت والأحد (05/06 غشت 2017)، على مجموعة من العناوين البارزة. قانون النيابة العامة يرى النور أخيرا أفادت "أخبار اليوم" أن قانون نقل اختصاصات وزير العدل إلى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض خرج يوم أمس الجمعة إلى حيز الوجود، وسط صكت وتراجع سياسي لكافة الأحزاب، فريق العدالة والتنمية الذي يقود الأغلبية، سحب تعديلاته بمجلس المستشارين، فيما تراجع الحزب الذي يقود المعارضة، الأصالة والمعاصرة، عن خطوة الطعن في المشروع أمام المحكمة الدستورية، والتي سبق أن أعلنها عضو مكتبه السياسي، النائب عبد اللطيف وهبي، ما جعل المشروع يخرج إلى حيز الوجود كما صادق عليه مجلس النواب، وينجو بذلك من ضرورة إحالته على هذا الأخير في قراءة ثانية. وجاء في باقي العناوين "الخطابات الملكية.. حجارة تحرك البرك الراكدة"، و"العثماني يلوح بالاستقالة بعد ثلاثة أشهر فقط من تشكيل حكومته"، و"قضاة جطو يضعون ثلاث جامعات على صفيح ساخن"، و"الأبلق: لم أعلق إضرابي فزعا من الموت ولكن ترجيحا لكفة الوطن"، و"الجيش العراقي: وثائق لجهادين مغاربة يخطون لضرب أوروبا"، و"تحقيق يفكك أسرار إمبراطورية الحشيش بين المغرب وإسبانيا"، و"مطالب الملكية البرلمانية في البرلمان"، و"متى يعين ترامب سفيره في المغرب؟"، و"مدفيديف في المغرب في أكتوبر المقبل"، و"الأمن يطلق الرصاص لتوقيف آل سعود بمراكش". كاميرات تسقط عشرات الدركيين كشفت "الصباح" أن القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط أصدرت، أخيرا، عقوبات إدارية وتأديبية في حق مجموعة من الدركيين، كشفت الأبحاث تعمدهم تعطيل كاميرات مراقبة أمرت القيادة العليا بالعمل بها لمحاربة الفساد والارتشاء في المرفق الدركي. وأكدت مصادر الجريدة أن افتضاح أمر الدركين جاء بعد مراقبة أجرتها لجنة تفتيش تابعة للقيادة العليا لدرك الملكي حول مدى تشغيل الكاميرات التي أمر الجنرال حسني بنسليمان قبل سنة، بوضعها على صدور عناصر كوكبد الدراجات النارية وبالمراكز الترابية والقضائية لتوثيق عمليات التدخل. وتضمنت الصفحة الأولى للجريدة عناوين أخرى "عشرة وزراء ممنوعون من مغادرة التراب الوطني"، و"الإدارات العمومية.. دولة السيبة"، و"خاص: المخيمات.. التبزنيس الصيفي"، و"محاكمة منتخبين سطوا على عقارات"، و"الرصاص لإيقاف خليجي سكران"، و"حرب الأسعار تفجر التأمينات"، و"الحكومة تنعي راميد". رسائل مجهولة تستهدف كاميرات السجون من جهتها، أكدت "الأحداث المغربية" أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قررت إعادة إطلاق طلب عروض الأثمان المتعلق باقتناء وتجهيز 18 مؤسسة سجنية بنظام كاميرات مراقبة متطور، المنشور بتاؤيخ 20 يوليوز المنصرم. وأوضحت المندوبية في بلاغ لها، ردا على ما توصلت به من رسائل مجهولة غير موقعة يدعي فيها أصحابها أن طلب العروض المذكور به "توصيفات موجهة إلى تكنولوجيا معينة، أنها قررت إعادة إطلاق طلب العروض السابق. وجاء في باقي العناوين "الملك ينهي مأساة مغاربة ليبيا"، و"221 مليون سنتيم لعائلة ظلمي"، و"الحكومة.. تحرك"، و"150 رحلة لنقل الحجاج المغاربة"، و"بشرى للمغاربة المقيمين في قطر"، و"انفصالي يتطاول على العلم المغربي"، و"سارة.. مأساة على الرصيف".