الجمعية: الحسيمة تحت حصار الدولة الشامل وبغينا تحقيق بصاح على وفاة العتابي

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق فوري حول حيثيات وفاة الشاب عماد العتابي، وكذا حول مختلف الانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان التي نتجت عن الاستعمال المفرط للقوة من طرف قوات الأمن، وخاصة من خلال إطلاقها للغازات المسيلة للدموع بشكل عشوائي كثيف ومباشر، ما أدى إلى اختناق العديد من المتظاهرين/ات لا سيما في صفوف النساء والأطفال، حيث لم يسلم من تأثيراته الخانقة حتى المواطنون/ات داخل منازلهم/ن.
وأعبرت الجمعية، في بيان لها، عن تضامنها التام واللاّمشروط مع كافة ضحايا المقاربة الأمنية الصرفة التي نهجتها الدولة لمنع مسيرة 20 يوليوز، وقمع العديد من الحركات الاحتجاجية، محملا إياها (الدولة) مسؤولية ما نتج وما يمكن أن ينتج عن ذلك من احتقان اجتماعي غير محسوب العواقب.
الجمعية أدانت أيضا وبقوة، لجوء الدولة إلى ما أسمته "وضع مدينة الحسيمة وبعض مدن الريف تحت الحصار الشامل"، وخاصة عبر عسكرة مدينة الحسيمة واحتلال جميع مداخلها وشوارعها وأزقتها وساحاتها بمختلف أجهزة الأمن، وهو ما يمس بشكل سافر بحق ساكنة الريف عموما، والحسيمة خصوصا في الأمن والأمان، وبحقهم في التجول والتنقل بكل حرية، مطالبا برفع جميع مظاهر العسكرة عن المدينة لتنعم ساكنتها بحقها المشروع في الطمأنينة.
واعتبرت أن العفو الملكي المحدود على بعض نشطاء حراك الريف لم يرق إلى تطلعات القوى الحية بالبلاد وعموم سكان الريف الذين يطالبون بإطلاق سراح جميع معتقلي حراك الريف دون تمييز أو استثناء أو شروط، مجددة مطالبها بضرورة إطلاق سراح جميع معتقلي الحراك وإسقاط التهم والمتابعات في حقهم، ووقف حملة الاعتقالات والمتابعات في صفوف نشطاء الحراك وفتح حوار مباشر معهم يفضي إلى الاستجابة الفورية لجميع مطالبهم العادلة والمشروعة كسبيل وحيد لوضع حد للاحتقان الاجتماعي بالريف.